وقّع الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وزير قطاع الأعمال، اتفاقية مع كل من أحمد البرعي، وزير القوى العاملة، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، تتضمن زيادة حوافز العاملين بأثر رجعي وزيادة بدل الوجبات لتصل إلى 210 جنيهات، لتنزع بذلك فتيل الأزمة.
وقال ممدوح عثمان، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الحكومة وشركات الغزل ستصرف هذه الزيادات الجديدة، والتي مثلت مطالب 62 ألف عامل بالقطاع.
وأضاف عثمان في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن هذه الخطوة «منعت تجمهرًا واعتصامًا كان من المقرر تنظيمهما، الخميس، من جانب عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية».
وأكد أن شركات الغزل والنسيج، التي كانت تابعة للشركة القابضة وتمت خصخصتها، وعدت بتطبيق هذه الزيادة بعد دراستها خلال الفترة المقبلة، لتتماشى العمالة في القطاع الخاص مع نظيرتها في قطاع الأعمال العام.
كان العاملون بقطاع الغزل هددوا بتنظيم اعتصام شامل الخميس على مستوى الجمهورية، نتيجة تأخر اعتماد الحكومة زيادات الحوافز وبدل الوجبة الغذائية، بينما سعت الحكومة إلى تدارك الأمر قبل تفاقم الأزمة.