انقسم أعضاء اتحاد شباب الثورة حول الموافقة على التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل، فيما تراجعت حركة شباب «6 أبريل»، عضو ائتلاف شباب الثورة عن موقفها الداعم للتعديلات وقررت رفضها، كما أعلن البرلمان الشعبى وجبهة دعم الثورة رفضهما للتعديلات، وأصدرا بيانات تدعو المواطنين للخروج إلى صناديق الاستفتاء والتصويت بـ«لا».
ذكر اتحاد شباب الثورة فى بيان أصدره، الثلاثاء، أن الدستور القديم سقط بعد ثورة 25 يناير، وما يجرى من تعديلات عليه باطل، وأشار البيان إلى أن انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة وليس بقيادة القائد الأعلى يعد مخالفاً للدستور الذى يقر بأن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولفت البيان إلى أن ذلك يعد انقلاباً عسكرياً على السلطة الدستورية لرئيس الجمهورية.
وقال البيان إن خطورة هذه التعديلات فى مجملها تتمثل فى إتاحة الفرصة لفلول الحزب الوطنى مرة أخرى من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد التعديلات الدستورية، ودعا الاتحاد خلال البيان إلى التظاهر السلمى يوم الجمعة المقبل، تحت اسم «جمعة الرفض»، وتسبب إعلان الاتحاد رفض التعديلات الدستورية فى حالة من الانقسام بين الأعضاء والحركات والاتجاهات السياسية المشاركة فيه خاصة مع قبول بعض الأحزاب مثل حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس» وحزب العمل «المجمد» التعديلات، ورفض أحزاب التجمع والناصرى والوفد.
من جانبها، تراجعت حركة شباب 6 أبريل عن موقفها السابق بقبول التعديلات الدستورية، وأصدرت بياناً بعنوان «دفعنا الفاتورة كاملة ونستحق دستوراً جديداً كاملاً ولا للتعديلات الدستورية»، وقالت فى البيان إن الموافقة على التعديلات تعنى عودة الحياة إلى دستور 1971 المعيب، الذى سقطت شرعيته بثورة 25 يناير، ولفت البيان إلى أن الدستور الحالى لا يصلح للتحول الديمقراطى الحقيقى، وأن التعديلات التى وضعتها اللجنة لم تقترب من صلاحيات رئيس الجمهورية أو البرلمان أو السلطة القضائية ونقطة محاسبة الرئيس وتهميش القضاء وعدم استقلاله كاملاً.
وجددت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبى وجبهة دعم الثورة دعوتها للمواطنين للتظاهر يوم الجمعة المقبل فى الميادين العامة وفى مقدمتها ميدان التحرير، وأوضحت فى بيان أصدرته الثلاثاء ، أن التعديلات التى أجريت على مواد الدستور تحمل فى طياتها كثيراً مما يفسد بعضاً من إيجابياتها.