حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشارك فيه عدد من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جون كريسمان، رئيس شركة «أباتشي» الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، رحب في بداية اللقاء بزيارة السيسي إلى نيويورك، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
كما أكد عزم مجلس الأعمال المصري الأمريكي على مواصلة نشاطه من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المجالات المختلفة.
وتحدث مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، عن الزيارات المتعددة التي نظمتها الغرفة للوفود الاقتصادية الأمريكية إلى مصر خلال السنوات الماضية، واستعرض الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الغرفة من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى تشكيلها لمجموعة عمل لدراسة الإمكانات المتاحة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، فضلًا عن اقتراحها تنظيم منتدي للاستثمار في مصر خلال العام القادم لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن حرصه على الالتقاء بشكل دوري مع أعضاء الغرفة، سواء خلال زياراته إلى الولايات المتحدة أو بالقاهرة، إيماناً بأهمية التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص الأمريكي لاطلاعهم عن قرب على التطورات الجارية في مصر، ولاسيما على صعيد الاقتصاد، والذي شهد تغيرات إيجابية في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة. كما أكد السيد الرئيس أهمية العلاقات الاقتصادية باعتبارها ركيزة مهمة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وتطلع مصر لتعزيزها، مشيراً إلى أهمية الدفع قدماً بجهود إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين بالنظر إلى ما ستحققه من زيادة ملحوظة في التبادل التجاري. كما أشار سيادته إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وذكر السفير علاء يوسف أن السيد الرئيس استعرض خلال اللقاء التقدم المحرز في مصر خلال الفترة الماضية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلى عرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنها من استقرار في سوق النقد الأجنبي وزيادة ملحوظة في الاحتياطي منه، فضلاً عن التدابير الجاري اتخاذها لإصلاح منظومة الدعم وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه. كما أكد سيادته حرص الدولة على إجراء الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يُمكّن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من مواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية. وتطرق السيد الرئيس أيضاً إلى المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في أنحاء مختلفة على مستوي لجمهورية، معرباً عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة القادمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع رؤساء كبري الشركات الأمريكية الحاضرين، والذين أشادوا بالنتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، معربين عن اهتمامهم بالعمل في السوق المصري أو التوسع في مشروعاتهم القائمة. كما تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة في مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات. وأعقب ذلك الرد على استفسارات ممثلي الشركات الأمريكية ومناقشة خططهم للاستثمار في مصر ومقترحاتهم للتعاون في عدد من المجالات. وعرضت السيدة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اللقاء ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه، والتعاون القائم بين مصر والمؤسسات المالية الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى التدابير الجاري اتخاذها لتيسير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومن بينها اعتماد قانون الاستثمار الجديد.
وقد أكد السيد الرئيس في ختام اللقاء حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.