نفى محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، المشرف على قطاعات القروض المشتركة والائتمان، وقف القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للهيئة العامة للبترول.
وأشار إلى أن البنك بصدد إعادة النظر فى إجراءات القروض الممنوحة للهيئة بهدف الوصول إلى القواعد المثلى لتقديمها دون تجاوز الحدود الائتمانية، نافياً فى ذات الوقت دخول البنك الأهلى كطرف فى ترتيب القرض المزمع لهيئة البترول بقيمة مليارى دولار.
وأرسلت الهيئة العامة للبترول مذكرة رسمية لوزارة المالية لتوضيح الصعوبات التى واجهتها للحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك خلال شهرى مارس الجارى وأبريل المقبل، بما يعيق عمليات استيراد المنتجات البترولية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية.
وقال مسؤول حكومى، رفض الكشف عن اسمه، إن هيئة البترول طلبت من وزارة المالية التدخل للتوصل إلى حل عاجل لتلك المشكلة التى تحد من قدرتها على التعاقد على المنتجات البترولية المطلوبة فى السوق، خاصة شحنات السولار والبوتاجاز.
وتعتمد هيئة البترول على مصادر تمويل خارجية لسداد التزاماتها بما يمكنها من سد الفجوة بين كميات إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية.
وذكر الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره عن أعمال الهيئة العامة للبترول خلال العام الماضى، أن رصيد القروض والتسهيلات التى حصلت عليها فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠ بلغ نحو 54.8 مليار جنيه، منها ٣١ ملياراً خلال عام مقابل 38.8 مليار جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ بنسبة زيادة نحو ٤١% تحملت الهيئة عنها فوائد بلغت 2.3 مليار جنيه بخلاف 8.9 مليار جنيه من الشركاء الأجانب، كما تم استخدام جانب من القروض والتسهيلات التى حصلت عليها فى سداد بعض الأقساط المستحقة من أرصدة الأعوام السابقة.
وقال حازم عبدالعزيز، نائب مدير عام الائتمان ببنك مصر، إن الأخير تلقى طلباً من الهيئة العامة للبترول الأسبوع الماضى للاستفسار عن القرض المتفق على ترتيبه لصالحها من خلال تحالف يضم عدة بنوك محلية وأجنبية بقيمة تمويل 2 مليار دولار.
وفيما قالت مصادر مصرفية إن هيئة البترول تتوقع تعليق إجراءات الموافقة على هذا القرض أكد «عبدالعزيز» أن البنوك المشاركة فى ترتيب القرض ومن بينها «بنك مصر» و«مورجان ستانلى» تدرس حالياً موقفها النهائى منه.