قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة قد قضت بتغريم شركة عز العرب للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه ،وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار «يعقوب»، في تصريحات صحفية، إلى أن الجهاز كان قد تلقي شكوى تضرر فيها الشاكي من شراء سيارة ماركة «فولفو 60 S» موديل 2016 مقابل قيمة محدده، على أن يتم استلامها بعد أسبوعين، وقام بسداد مبلغ 20 ألف جنيه كمقدم حجز، إلا أنه وجد مماطلة من الشركة المشكو في حقها في تسليم السيارة محل الشكوى، فضلا عن قيام الشركة المشكو في حقها بمطالبته بسداد فارق سعر السيارة بعد الزيادة، ولذلك تم إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد «يعقوب» مخالفة الشركة لنص المواد (24، و19، و9، و8، و1) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، حيث تنص أنه على كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، أانه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها.
وشدد «يعقوب» على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب «يعقوب» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن (19588)، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.