اشتعلت حدة الجدل حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤه السبت المقبل، ففى حين تواصل جماعة الإخوان المسلمين حشد صفوفها لدفع التصويت إلى الموافقة، تعالت أصوات قوى سياسية للمطالبة، إما بتأجيل الاستفتاء أو إلغائه أو التصويت بالرفض. تقود معسكر الموافقة جماعة الإخوان المسلمين، التى توزع منشورات فى جميع المحافظات، لإقناع المواطنين بالتصويت بـ«نعم»، والتحذير من خطورة رفضها، كما حذر أحد هذه المنشورات من إطالة أمد الفترة الانتقالية وتحول العلاقة بين الشعب والجيش من المشاركة إلى الصراع وإعطاء الفرصة للثورة المضادة. ونظمت الجماعة مؤتمرات عديدة فى الإسكندرية والشرقية والدقهلية والوادى الجديد، وتداولت مواقع الإنترنت صورة لافتة للجماعة تقول فيها إن الموافقة على التعديلات الدستورية واجب شرعى، غير أن حسين إبراهيم، رئيس المكتب الإدارى للإخوان بالإسكندرية، قال إن «اللافتة مدسوسة على الجماعة». وأعلن حزب الوسط موافقته على التعديلات، لكنه رحب فى الوقت نفسه بأى نتيجة ينتهى إليها التصويت.
واعتبر المستشار حاتم بجاتو، مقرر لجنة التعديلات الدستورية، أن الغرض من التعديلات ليس الترقيع، وإنما «فتح باب آمن لتغيير الدستور جذرياً».
فى المقابل، قال الدكتور محمد البرادعى إن التصويت بالموافقة على التعديلات سيؤدى إلى انتخابات فى ظل دستور سلطوى ومشوه، واعتبر - فى تعليق على صفحته بموقع «تويتر» - أن استمرار العمل بدستور «مبارك» يعد إهانة للثورة، ودعا إلى تشكيل لجنة لوضع دستور جديد.
وناشد أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، جماعة الإخوان المسلمين النظر إلى مصلحة الوطن العليا. واعتبر الدكتور حسن نافعة أن إحياء الدستور القديم يعطى فرصة لعودة النظام السابق، وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق. إن التعديلات تشبه عملية زرع أعضاء لجسد ميت. وقال الدكتور ممدوح حمزة، فى مؤتمر صحفى، إن الموافقة على التعديلات ستأتى ببرلمان يضم فلول الحزب الوطنى ورجال أعمال وعملاء مباحث أمن الدولة، مما يعنى أن الدستور الجديد سيكون معبراً عن قوى الثورة المضادة.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة رفضه التعديلات الدستورية المطروحة، وقال فى مؤتمر صحفى عقده، الثلاثاء، إن سيناريو التعديلات المقترحة طرحها من قبل الرئيس المخلوع، وهو شىء غير مقبول، بعد قيام ثورة أسقطته وأفقدت كل قراراته الشرعية.
وحدد البيان الذى تلاه أعضاء الائتلاف فى بداية المؤتمر، 5 مطالب توفر حياة سياسية ديمقراطية تبدأ بإعلان دستورى مؤقت يتضمن المطالب الثورية، ويحدد صلاحيات الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى، يتكون من 3 أعضاء، يتولى مع الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وإلغاء مجلس الشورى، وتعديل القوانين المكملة للدستور مثل قانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.
وطالب الائتلاف المواطنين برفض التعديلات الدستورية والتصويت بـ«لا»، وقال مصطفى شوقى، عضو الائتلاف خلال المؤتمر الذى عُقد، الثلاثاء، بمقر جريدة «المصرى اليوم»، إنهم سيقبلون بالديمقراطية التى أقرها الشارع المصرى فى كل الأحوال سواء كانت نتيجة التصويت بـ«نعم» أو «لا».