نظرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، الدعاوى الأربع المقامة من عدد من المحامين، والمطالبة بحل الحزب الوطنى ورد مقاره الرئيسية وفروعها بالمحافظات إلى ملكية الدولة. قررت المحكمة فى نهاية جلستها برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل نظر الدعاوى لجلسة 29 مارس الجارى لتقديم الأوراق والمستندات.
بدأت الجلسة بإثبات حضور مقيمى الدعاوى، وطلبوا أجلاً كافياً لتقديم المستندات الخاصة بالدعاوى وتأكيد صحة ما أوردوه فيها.