أعلنت حركة «حماس» التى تسيطر على قطاع غزة حل حكومتها فى القطاع، المتمثلة فى اللجنة الإدارية، ودعت حكومة الوفاق الفلسطينية، برئاسة رامى الحمد الله إلى ممارسة مهامها بالقطاع فورا، وأكدت موافقتها على إجراء انتخابات عامة، فى سبيل إنهاء الخلاف المستمر، منذ 10 سنوات مع حركة «فتح» بزعامة الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، فى تتويج للجهود المصرية، خلال لقاءاتها بوفد الحركة الذى يضم 21 قياديًا برئاسة رئيس مكتبها السياسى إسماعيل هنية، وقائدها فى القطاع، يحيى السنوار بالمسؤولين المصريين منذ أيام، وبعد زيارة وفد حركة «فتح» لبحث المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وقالت الحركة، فى بيان، فجر أمس، إن هذه الخطوة جاءت «استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية وتعبيراً عن الحرص المصرى على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وتحقيق أمل شعبنا الفلسطينى، بالوحدة الوطنية»، وأعلنت الحركة استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع «فتح» حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فى إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على الاتفاق.
وينص اتفاق القاهرة الذى توصلت إليه «حماس» و«فتح» والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وقالت «حماس» إن حلها للجنة الإدارية فى غزة يضع «فتح» فى اختبار حقيقى أمام الجهد المصرى والشعب الفلسطينى الذى يتطلع إلى استجابة عملية وفعلية لتحقيق طموحاته فى وحدة وطنية وشراكة حقيقية، وأكد الناطق باسم «حماس» فوزى برهوم لوكالة «صفا» أن حركته تعاطت مع الجهود المصرية الكبيرة بشكل مسؤول، وبروح وطنية عالية وقدمت نموذجًا وطنيًا راقيًا، واستجابت لكل مستلزمات، ومتطلبات نجاحه لما فيه من تعزيز للوحدة ونهوض بالمشروع الوطنى وتمتين للنسيج الاجتماعى.
وأشار إلى أن «حماس» تقدر الجهود المصرية الكبيرة لتحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام. وأضاف أن حل اللجنة الإدارية جاء بعد ثقة «حماس» بأن هناك ضامنا حقيقيا هى مصر والقيادة المصرية تجاه إلزام كافة الأطراف بتنفيذ تم التوافق عليه، وهناك جهد مصرى كبير لتذليل كافة العقبات أمام هذا الإنجاز.
وأوضح برهوم «أن حماس قدمت الكثير وحلت اللجنة الإدارية وليس أمام أبومازن وفتح الآن إلا التحلى بالمسؤولية الوطنية العالية والتجاوب مع هذا الجهد المصرى، وهما اليوم أمام اختبار جديد». وأكد برهوم أن مصر ستواصل إجراءاتها وحواراتها مع الأطراف الفلسطينية، وربما تدعو إلى حوار وطنى فلسطينى شامل بالقاهرة يرتكز على ما تم التوافق عليه فى القاهرة حول الحكومة والانتخابات والقضايا المتعلقة بحكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى والانتخابات العامة.
وقال المتحدث باسم «حماس» عبداللطيف القانوع، لـ«المصرى اليوم»، إن شروط «حماس» بعد حل اللجنة الإدارية، هو خطوة عملية تتمثل فى إلغاء كل العقوبات على غزة، شاكرا الجهود المصرية لتحقيق هذه الخطوات.
وعن دمج الموظفين، أوضح أن اللجنة الإدارية كانت سبب العقوبات، والآن تم حلها، موضحا أن هناك حالة شد وجذب بين الحكومتين حول دمج الموظفين، لافتا إلى أن الحركتين ستجلسان معا لعرض الورقة السويسرية والقطرية لتنفيذ أى منها حول هذا الموضوع.
وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن قرار «حماس» خطوة فى الاتجاه الصحيح، إلا أنه طالب بتوضيحات من الحركة حول طبيعة القرارات التى أعلنتها، بشأن حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم، وأكد أن الحكومة الفلسطينية مستعدة للتوجه إلى قطاع غزة، وتحمل كافة المسؤوليات، مؤكدا «التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه».
ورحب عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، عزام الأحمد، ببيان «حماس»، وقال لوكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية إن اجتماعات مطولة عقدت مع وفد «فتح» فى القاهرة، تم فيها استعراض جهود مصر والتى كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة «حماس»، والتى أدت إلى إعلان «حماس» حل اللجنة الإدارية، وأضاف أنه «سيتم عقد اجتماع ثنائى بين (فتح) و(حماس) يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة فى مايو 2011، لبدء الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق لإنهاء الانقسام البغيض الذى دفع شعبنا ثمنًا غاليًا نتيجة له»، وعبر الأحمد عن التقدير العظيم لدور مصر الذى تواصل دون كلل أو ملل رغم الصعاب التى واجهت مسيرة بلورة اتفاق المصالحة والتفاهمات اللاحقة لإنهاء الانقسام، وقال إن الأيام المقبلة ستشهد خطوات عملية تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطنى عملها فى غزة.
قال نائب المجلس الثورى لحركة «فتح» فايز أبوعيطة لـ«المصرى اليوم»، إن الحركة تثمن الجهود المصرية، وإن مصر عادت لدورها الطبيعى لتحقيق المصالحة بجهود جبارة.
وأوضح أنه قبل التحدث عن استلام حكومة الوفاق مهامها فى غزة، يجب التحدث عن نجاح مصر فى إتمام هذه الخطوة لصالح القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه من المفترض أنه بإعلان حل اللجنة الإدارية ستتمكن حكومة الوفاق أوتوماتيكيا من إدارة القطاع دون أى معوقات، ما سيؤكد جدية حماس، فى إتمام المصالحة بالسماح لحكومة الوفاق باستلام عملها.
وأشار إلى أنه لا يوجد وقت محدد لذهاب وزراء حكومة الوفاق فى غزة، مضيفا أن إجراءات أبومازن العقابية ضد غزة ستتراجع مقابل حل اللجنة الإدارية، وستتوقف، لأن السبب انتهى وهو إقدام حماس على تشكيل اللجنة الإدارية.
وأكد أن دمج الموظفين ستتحدث عنه حكومة الوفاق عند تنفيذ الاتفاق، وتأمل فتح عند استلام حكومة الوفاق عملها فى القطاع سيكون مقدمة لفتح معبر رفح، لأن مصر تريد حكومة معترفا بها للتعامل معها، وهناك خطوات جادة لتنفيذ اتفاق القاهرة.