قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن انعقاد مؤتمر الإتحاد الدولى للشمول المالى يأتى فى وقت تنفذ فيه الدولة المصرية برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والتمهيد لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الشمول المالى أصبح أحد أولويات الحكومة المصرية، حيث تسعى إلى إرساء مبادئه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى وتم تحقيق عدةِ إنجازات تتمثل فى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بما يعنى إعطاء هذا العمل الأهميةَ التى يستحقُّها ويؤكد سعى الدولة على تحقيق نتائج إيجابية فى هذا المجال.
وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى دفع التحول إلى مجتمع غير نقدى وكذا تعزيز الشمول المالى وميكنةِ التعاملاتِ المالية وصرفِ الدعم الحكومى لمستحقيه باستخدام الآلياتِ المتاحةِ بالسوق، لافتاً إلى أن البنك المركزى يقوم بدور ريادى للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية للعمل على تحقيق الشمول المالى وإتاحة الخدمات المالية بتكلفة مقبولة. كما استعرض رئيس مجلس الوزراء أدوار الجهات المعنية بتحقيق الشمول المالى ومنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تعمل على تعزيز البنية التحتية للاتصالات، ودور وزارة التضامن الاجتماعى التى تبذل جهداً كبيراً لرفع المعاناة عن المواطنين واستهداف الفئات الفقيرة بالمجتمع.
وأوضح أن برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة « يُعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الأسر الفقيرة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج فى عاميْن وصل إلى 1.75 مليون أسرة نسبة المستفيدات من النساء92%. وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف تغطيةَ نسبة الـ 20% الأفقر من السكان بالدعم النقدى وبالخدمات المالية حيث خصصتْ الحكومة فى العام المالى 17/2018 مبلغ 15 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدى المختلفة. وتابع: «لا يمكن الحديث عن الشمول المالى دونَ التطرق إلى المحرِّك الأساسى له وهو نشر الوعى والتثقيف المالى لدى المواطنين، وهو ما نعمل على تحقيقِه باستخدام آليات التعليم الحديث ومن خلال مؤسسات الدولة التعليمية».