أعلنت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وذلك في الوقت الذي تهز فيه البلاد فضيحة فساد يشتبه بتورط عدد من المسؤولين فيها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد قوله إنه تم قبول استقالة وزير الخارجية، وأضاف: «تم تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالقيام بأعمال وزير الخارجية بالوكالة».
وكانت صحيفة الأنباء قد أوردت الثلاثاء، نقلا عن مصادر رفيعة لم تسمها، أن وزير الخارجية قدم استقالته على خلفية فضيحة «الإيداعات المليونية»التي تشمل عددًا من النواب.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن الشيخ محمد «لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء (الاثنين) وتقدم باستقالته من الحكومة، وقد استقبله ولي العهد الشيخ نواف الأحمد».
وأضافت المصادر أن الشيخ محمد قد يكون «فضل خيار الاستقالة إن لم تقم الحكومة بإصلاحات حقيقية إزاء قضية الإيداعات المليونية والشبهات التي تدور حولها».
وكان الوزير الكويتي قد غاب عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية، الأحد، في القاهرة لبحث الوضع في سوريا.
وبهذه الاستقالة يصبح الشيخ محمد ثاني عضو بارز في الأسرة الحاكمة يغادر الحكومة منذ يونيو، بعد نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد، الذي استقال على خلفية نزاع مفترض مع رئيس الوزراء.
وتأتي الاستقالة فيما تصعد المعارضة حملتها ضد الحكومة وضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح.
وقد وحد نواب المعارضة، الليبراليون والقوميون والإسلاميون، صفوفهم في مواجهة الحكومة على خلفية فضيحة الفساد التي تتعلق باتهامات لنواب موالين للحكومة بقبول رشاوى مادية تبلغ 350 مليون دولار، فيما توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة نفسها كمصدر لهذه الأموال.
وفتح القضاء تحقيقا يشمل الحسابات المصرفية لـ14 نائبا على الأقل من أصل 50 نائبا في البرلمان، وقد يكون هذا العدد مرشحا للارتفاع.