شدد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، مجددًا على رؤساء الأحياء السبعة المعنية بنقل وتسكين سكان المناطق العشوائية الخطرة إلى مدينة الإسمراتن بأنه لن يتم السماح بمنح وحدة سكنية من مساكن إقامتها الدولة لغير مستحقيها، وأن أي موظف أو مسؤول يثبت تورطه وإهماله في عمله وعدم تحرى الدقة المطلوبة والتلاعب وعدم الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المقررة، سيتم إحالته فورا للنيابة العامة بتهمة اهدار المال العام، مطالبا اللجان بالأحياء بالحياد التام مع حسن معاملة المواطنين في استقبال المستندات والأوراق المطلوبة منهم، والتحرى عنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومباحث شرطة المرافق وتحديد المستحقين.
وأوضح المحافظ، خلال اجتماعه الأسبوعي لمتابعة أعمال تسكين مدينة الأسمرات بمرحلتيها الأولى والثانية، أن نسبة التسكين بالمدينة حتى الآن تعدت 26500 مواطن من سكان المناطق العشوائية الخطرة بحوالى 5315 وحدة سكنية، وأن جهاز المدينة يستقبل يوميا أسر تم نقلها واخلائها من أحياء منشاة ناصر والسيدة زينب وغرب مدينة نصر ودار السلام ومصر القديمة والخليفة، مشيرا إلى أنه بالتوازى تم إنهاء إجراءات نقل نحو 335 أسرة من سكان مثلث ماسبيرو كأكبر منطقة عشوائية في قلب القاهرة للأسمرات من إجمالى 425، ووصلت نسبة التسكين إلى 80 % وأن الفترة المقبلة ستشهد تسليم أكبر عدد من الشيكات تمهيداَ للبدء في إزالة المنطقة بالكامل ثم تطويرها في يناير المقبل.
ووجه المحافظ، مسؤولى لجنة الحصر والتسكين بالتنسيق المتكامل مع وحدة تطوير العشوائيات ورؤساء الأحياء بضرورة الحرص على رفع الأنقاض من المنطقة التي يتم إخلائها فورا كلها ومرة واحدة وتسويتها وتسليمها كأرض فضاء للحي والبدء في وضع تصورات مثلى لاستغلال تلك المواقع للحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، أما إن كانت تندرج تحت مسمى المناطق الجبلية فسوف تستخدم كحرم آمن للهضاب حماية لأرواح المواطنين، مؤكداَ استمرار توفير وتقديم الدعم اللازم للأحياء من مهندسين وفنيين وباحثين، وكذلك الدعم الأمني اللازم لسرعة استكمال وإنهاء الإجراءات والفحوص، خاصة أن بعض الأحياء تعمل في أكثر من منطقة واحدة كأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة ودار السلام وهي مناطق لها أولوية نظراً لطبيعتها ومدى الخطورة بها طبقاً لتوصيات اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة.