بعيداً عن محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين، ينتظر حسنى مبارك، الرئيس السابق، حكماً من محكمة القضاء الادارى ربما يحرمه من استقبال مكالمات هاتفية سواء على هاتف محمول أو أرضى، وربما لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لأن صاحب الدعوى يطالب أيضاً بمنع الزيارة عن مبارك بصفته محبوساً، إضافة إلى نقله لغرفة عادية بدلاً من الجناح الذى يرقد به.
بدأت محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء ، نظر الدعوى التى أقامها محام، يطالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة الرئيس السابق حسنى مبارك، مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات، وتكلفة الإقامة فى الجناح المخصص له بالمركز الطبى العالمى، ونقله إلى غرفة عناية مركزة عادية، وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة للهاتف والجناح، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطياً والمحجوزين فى المستشفيات، وأرجأت المحكمة الدعوى إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. صدر القرار برئاسة المستشار على فكرى صالح، رئيس محاكم القضاء الإدارى.
كان المدعى قد ذكر فى دعواه أن وضع «مبارك» فى جناح خاص بمستشفى شرم الشيخ، وتحت تصرفه الهاتف المحمول وتحمل الدولة كامل النفقات الخاصة بإقامته، فضلاً عن السماح بالزيارة له بالرغم من كونه متهماً محبوساً احتياطياً على ذمة قضية، تتعارض مع أبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام، وتخالف المواد الدستورية التى تنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية.