وصت هيئة قضايا الدولة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان فى أرض توشكى بجنوب الوادى، مقابل 5 ملايين جنيه، لصالح شركة المملكة للتنمية، لصاحبها الأمير السعودى الوليد بن طلال، وذلك بعد فحص العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية والوليد.
وقالت الهيئة فى تقريرها إن هناك العديد من المخالفات التى شابت التعاقد، ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية.
من جانبه، تلقى الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، الاثنين ، تقارير من هيئة قضايا الدولة، تتضمن الرأى القانونى فى العقود التى أبرمتها الدولة مع الشركة المصرية الكويتية، وشركة المملكة للتنمية، لصاحبها الأمير السعودى الوليد بن طلال، بالإضافة إلى تقرير حول مخالفة شركات وأفراد بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى للعقود المبرمة مع الدولة للاستصلاح وقيامها بتحويلها إلى منتجعات سياحية بالمخالفة للعقود.
وأكد أبوحديد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء إذا ما انتهت إلى بطلان العقود التى أبرمتها مع المستثمرين، فى إشارة إلى إيداع تقرير لدى هيئة مفوضى الدولة، أصدره القضاء الإدارى ببطلان عقد الوليد لتخصيص مساحة 100 ألف فدان فى مشروع توشكى بجنوب الوادى.
وقال مصدر رسمى فى هيئة قضايا الدولة إنه تم إيداع تقرير لدى الهيئة، أوصى بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعاقد مع شركة الوليد عام 1997 وبطلان العقد، مشيراً إلى أن التقرير يعد إحدى مراحل التقاضى، ومجرد «خطوة» وتتبعه إجراءات أخرى للحكم ببطلان العقد.
ولفت المصدر إلى أن إشكالية بطلان العقود التى أبرمتها الدولة مع المستثمرين يرجع إلى عدم التزام الحكومة بعرضها على هيئة مفوضى الدولة، معتبرا أن الهيئة هى الجهة التى تضمن الحفاظ على حقوقها فى التعامل مع ملف أراضى الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة باعت 26 ألف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية بـ5 ملايين جنيه، رغم طرحها للاستثمار فى الكويت بأسعار تصل إلى 100 مليار جنيه وهو ما يتطلب مراجعة جميع العقود التى أبرمتها مع المستثمرين لضمان حصولها على حقوقها فى هذه الأراضى.