مددت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، فترة رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي عن إيران، لكنها وقعت في الوقت نفسه عقوبات جديدة على 11 شركة وكيانا مرتبطين بالبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وهجمات إلكترونية على بنوك وشركات في الولايات المتحدة قبل عدة سنوات.
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نوريت، خلال مؤتمر صحفي، تمديد رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي عن إيران لـ120 يوما أخرى، وذلك بموجب الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الست الكبرى في 2015، بحسب ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 7 أشخاص إيرانيين و4 كيانات بينها شركة للأمن الإلكتروني على خلفية دعمها للحرس الثوري الإيراني والشبكات المسئولة عن هجمات إلكترونية استهدفت النظام المالي للولايات المتحدة.
وذكرت «واشنطن بوست»، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات المتصلة بالمسائل غير النووية تعكس إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواجهة إيران فيما يتعلق بممارسات تعتبرها الولايات المتحدة مزعزعة للاستقرار، ومتحدية لنوايا الاتفاق النووي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية قوله إن «الإدارة تبحث إطراء تغيير على سلوك إيران»، مشيرا إلى برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لجماعات «إرهابية» ولميليشيات تحارب في بلدان مجاورة، فضلا عن انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها احتجاز العديد من المواطنين الأمريكيين في إيران، بحسب الصحيفة.