طالب المستشار نبيل صادق، النائب العام، بحماية أعضاء النيابة العامة أثناء العمل، وإقامة شبكة دولية للمعلومات المتعلقة بقضايا الإرهاب لتكون متاحة لأعضاء الجمعية فى كل بلدان العالم، بحيث يسمح بتسهيل الوصول للمعلومات والبحث فى معلومات الطب الشرعى الرقمية والتى تعد جزءاً مهماً فى مجابهة الأشكال الجديدة للإرهاب، الذى أصبح يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا والإنترنت فى نقل أفكاره وأوامره وفى تجنيد عملائه ووضع خططه.
وأشار المستشار صادق، خلال المؤتمر الخاص بالجمعية الدولية للمدعين العموميين المنعقد حالياً بالصين، إلى أن جرائم الإرهاب لم تعد تقتصر على انتقال الإرهابيين بأسلحتهم من دولة إلى أخرى لارتكاب جرائمهم، ولكن ظهر نمط جديد من الإرهاب من خلال بث الأفكار الإرهابية المتطرفة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى دون وجود اتصال مادى مباشر بين الإرهابيين، حيث يتم من خلال الإنترنت التأثير على آخرين وتجنيدهم، ما يوفر على قيادات الجماعات الإرهابية والمروجين لأفكار التطرف والإرهاب الانتقال لنشر أفكارهم المسمومة، إذ يمكن لهذه الأفكار الانتشار فى غضون لحظات من خلال الإنترنت، وهو أمر أشد خطورة من الانتقال المادى، حيث يمكن للإرهابيين بث أفكارهم وإرسال أوامرهم إلى أشخاص آخرين لم يتقابلوا معهم على الإطلاق من خلال الإنترنت، وكذلك تجنيدهم لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وذكر النائب العام أن هذا الموضوع على وجه الخصوص كان محل بحث واهتمام كبير خلال مناقشات المؤتمر، الذى شارك فيه بالحضور هذا العام ممثلو 98 دولة على مستوى نواب العموم ونواب العموم المساعدين ومديرى النيابات.
وأعرب النائب العام عن شكره للجانب الصينى على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى اللقاء الذى جمعه مع نظيره الصينى، تساو جيانج مينج، الذى أكد خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وبكين وتعزيز التعاون مع النيابة العامة المصرية، والذى يعتبر تجسيداً لتلك الشراكة.
كما أعرب النائب العام عن تقدير الجانب الصينى للخبرة الكبيرة لدى النيابة العامة المصرية فى مجال التحقيق فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، خاصة أن مصر والنيابة العامة المصرية واجهتا جرائم إرهابية عديدة بصور مختلفة كثيرة، وأصبح لدى مصر كوادر من الخبراء ذوى المقدرة العالية جداً فى تحقيق هذا النوع من القضايا على وجه الخصوص.
ولفت المستشار صادق إلى أن نظيره الصينى أكد خلال اللقاء دور مصر الإقليمى، حيث تحدث عن كونها دولة محورية فى الشرق الأوسط، وبالتالى فإنه يهمه أن تكون هناك اتفاقيات تعاون معها، وأن الجمعية الدولية تنظر لمصر نفس النظرة، حيث تمت مناقشات خاصة بداخل الجمعية حول عقد مؤتمرات إقليمية لها فى مصر مستقبلاً، خاصة مؤتمرات فى مجال مكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله.
ويناقش المؤتمر الذى تم افتتاحه الأحد الماضى ويستمر حتى غد، «الادعاء العام فى خدمة المصلحة العامة- التحديات والفرص فى المجتمعات المتغيرة».
وذكّر صادق بأنه وقّع مع نظيره الصينى مينج على مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات القانونية وتنفيذ الإنابة القضائية بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية.
وأضاف «صادق» فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أن اجتماعه مع مينج تناول التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشيراً إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية وأصبحت جريمة عابرة للحدود.
حيث أصبح لا يمكن بحال من الأحوال لأى دولة أن تواجهها بمفردها، وبالتالى فإن التعاون القضائى الدولى فى هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.
وتابع أنه إيماناً من مصر بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الإرهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولى، قامت القاهرة بالفعل بإبرام الكثير من الاتفاقيات مع دول العالم فى أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبالطبع مع دول عربية وتسعى إلى زيادتها.