توغلت قوات سعودية تضم أكثر من ألف عسكرى من قوات «درع الجزيرة» فى البحرين بعدما طلبت الأخيرة المساعدة لمواجهة الاحتجاجات العنيفة، التى تقودها جماعات شيعية، حسبما أعلن مسؤولون سعوديون وبحرينيون.
وأكد نبيل الحمر، وزير الإعلام السابق فى البحرين، مستشار الأسرة الحاكمة، فى رسالة على موقع «تويتر» فى ساعة متأخرة، الأحد، وصول قوات مجلس التعاون الخليجى إلى البحرين، للحفاظ على النظام والأمن. وقال مصدر سعودى، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «أكثر من ألف عسكرى سعودى من قوات درع الجزيرة الخليجية وصلوا بالفعل إلى البحرين». وأضاف المصدر: «تمت الدعوة من قبل الحكومة فى البحرين للحوار مع المعارضة مرارا وتكرارا، ولم تتم الاستجابة للدعوة».
وقالت صحيفة «جلف ديلى نيوز»، المقربة من رئيس وزراء البحرين، إن قوات مجلس التعاون- الذى يضم 6 دول- ستحمى المنشآت الاستراتيجية، مثل منشآت النفط والكهرباء والمياه. ونقلت عدة مواقع إخبارية خليجية معلومات مشابهة، وتحدث بعضها بالتحديد عن «قوات سعودية».
وأعربت الجمعيات الـ7 المعارضة وتجمع الوحدة الوطنية (ائتلاف قُوى وشخصيات سنية) «عن قلقها من الأنباء الواردة عن قدوم قوات خليجية للبحرين»، وأكدت «رفضها أى تدخل عسكرى خارجى فى الشؤون المحلية يمس سيادة الدولة»، مشددة على «أهمية التوصل إلى حل داخلى ديمقراطى وسريع يجنب البلاد استمرار الأزمة الخطيرة التى تمر بها».
يأتى ذلك فيما تسود أجواء توتر فى قلب العاصمة البحرينية المنامة مع قيام محتجين بقطع طرق رئيسية وفرعية بعد أنباء عن استعداد مجموعات مسلحة بالعصى والقضبان للهجوم على المعتصمين قرب مرفأ البحرين المالى، الذى عاد عشرات من المحتجين للاعتصام فيه ظهر أمس الأول.
وأغلقت جميع المحال الواقعة فى منطقة باب البحرين بقلب المنامة أبوابها منذ وقت مبكر بعد ظهر أمس، وخلت الشوارع من المارة، وذلك بعدما أصيب العشرات، أمس الأول، خلال قيام القوى الأمنية بتفريق معتصمين بالقرب من مرفأ البحرين المالى قبل أن تطلق قنابل مسيلة للدموع على المعتصمين فى دوار اللؤلؤة المجاور، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية وشهود عيان.
وجدد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، الدعوة للإسراع فى بدء الحوار الوطنى. كذلك أعلن ولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة موافقته على مبادئ للحوار الوطنى تشمل خصوصا مجلس نواب بكامل الصلاحيات، وحكومة تمثل إرادة الشعب، و«دوائر انتخابية عادلة» و«التجنيس» و«محاربة الفساد المالى والإدارى» و«أملاك الدولة» و«معالجة الاحتقان الطائفى»، لكنه حذر من أن «الحق فى الأمن والسلامة فوق كل اعتبار، وأن مشروعية المطالبة يجب ألا تتم على حساب الأمن والاستقرار». وأكد الأمير «سلمان» ضرورة الاستجابة الفورية للدعوة للحوار، مقترحاً عرض ما يتم التوافق عليه فى «استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة».
وبعد لحظات من بيان ولى العهد، قال متحدث فى دوار اللؤلؤة، الذى يمثل مركزا للاحتجاجات «لا للحوار.. لا للحوار» على وقع هتافات من الحشد. وقال إبراهيم مطر، وهو متحدث باسم جمعية الوفاق الوطنى، أكبر جماعة شيعية، إن هذه ليست خطوة إلى الأمام، مضيفا «إنهم يريدون أن يعرفوا ما هى آلية الحوار، ومن الذى سيشارك فيه».