حذر خبراء استثمار ومحللون ماليون من سيطرة التشاؤم المفرط على سياسة المستثمرين فى البورصة مع عودة التداول، متوقعين عودة الاستقرار إلى السوق عقب الجلسات الأولى.
ورجح الخبراء اتخاذ عدد من القطاعات وضعاً دفاعياً تتصدرها الأغذية والأدوية والأسمدة، لتكون الأقل تأثراً بما وصفوه بـ«صدمة الهبوط الأولى» المتوقع حدوثها خلال الجلسات الأولى من بدء عودة التداول، بينما تكون قطاعات العقارات والسياحة وتنمية الأراضى الأكثر تأثراً.
وبينما تباينت توقعات الخبراء وشركات الأبحاث والوسطاء والمستثمرين حول نسب الهبوط المتوقعة عقب افتتاح البورصة بعد إغلاق دام أكثر من 40 يوماً، فإن شريف سامى، خبير الاستثمار، أكد أن الأهم ليس نسبة الهبوط ولكن عند أى قاع ستستقر السوق.
وقال سامى لـ«المصرى اليوم»، إن الهبوط أمر متوقع نتيجة توافر أسبابه والمتمثلة فى خروج المستثمرين من السوق، بجانب قيام صناديق الاستثمار بتطبيق مبدأ وقف الخسائر، مما يزيد من الهبوط.
وتوقع أن تشهد الأسهم المتداولة بالدولار (6 شركات) استقراراً أو صعوداً بفعل الرهان على ارتفاع العملة، مما يعنى إمكانية تحقيق المستثمرين أرباحاً إضافية من فروق أسعار العملات.
وأضاف أن شركات الأبحاث والتقييم تجرى حاليا إعادة تقييم لأسهم العقارات بفعل تباطؤ حركة البيع، بخلاف ارتباط بعض الشركات بتحقيقات تجرى مع مسؤولين ذوى صلة ومساهمين كبار فيها.
ورفض الخبراء وضع سيناريو لرقم الخسائر المتوقع أولى جلسات البورصة، مؤكدين أن الإجراءات التى وضعتها هيئة الرقابة المالية والبورصة والضوابط الخاصة بهبوط المؤشر من شأنها الحد من هذه الخسائر.
وتوقع حنفى عوض، خبير اقتصادى، أن يتم إيقاف الجلسة وفقاً للقواعد التى وضعتها إدارة البورصة على مؤشر الأسعار عند 5% وهذه النسبة تعادل بين 3% و 3.5% على المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة.
وأعرب عوض عن اعتقاده بانخفاض المؤشر العام بنحو 5% خلال نحو نصف ساعة من البداية نتيجة خروج المستثمرين والمتعاملين من الأسهم المرتبطة بالتحقيقات ومنها «حديد عز» و«الجوهرة» و«بالم هيلز».
كما توقع أن يستمر الهبوط لجلستين أو ثلاث جلسات، ثم تبدأ السوق فى الاستقرار وتساير المؤشرات الغربية والآسيوية، خاصة أسعار شهادات الإيداع الدولية.
ورأى الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق المال، أن صمود أسعار شهادات الإيداع الدولية خلال الأيام الماضية مؤشر على إمكانية استقرار السوق بشكل سريع عقب عودتها، خاصة أن أسعار شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن لم تنهر كما كان متوقعاً.
ومن جهته، حدد محمد عبدالرحيم، محلل مالى، عدداً من القطاعات الدفاعية التى يتوقع ألا تتأثر بشكل كبير، تتمثل فى قطاعات الأغذية والأدوية والأسمدة، لافتاً فى المقابل إلى أن أكثر القطاعات المتوقع هبوطها فور استئناف البورصة، تتمثل فى السياحة والعقارات وشركات تنمية الأراضى.