قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها ٧٣٩ متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان، لجلسة 23 سبتمبر، لسماع شهود الإثبات وسمحت الهيئة بزيارة استثنائية لجميع المتهمين داخل السجن.
وقدم دفاع المتهم محمد بديع، مرشد الجماعة، حافظة مستندات بها حيثيات حكم النائب العام، مؤكدا أن المستشار حسن فريد، أبدي رأيه في القضية موضوع الدعوي بها، حيث قال إن اعتصام رابعة بؤرة خبيثة في جسد المجتمع، ويكدر السلم العام، وهو حكم بالإدانة.
وقال محامي الدفاع أنه إعمالا بالمادة 146 مرافعات فإنها هيئة المحكمة ممنوعة من نظر القضية موضوع الدعوى، مشيرا إلى أنه ترك أمر التنحي للمحكمة وبإننا في حالة عدم التنحي فإننا مضطرون إلى رد هيئة المحكمة، فرد المستشار حسن فريد موجها حديثه للسكرتير: «سجل في محضر الجلسة أنني مستمر في نظر الجلسة ولم انتحى"، وطلب المحامي السماح له بلقاء المتهم لبحث أمر رد هيئة المحكمة».
وطلب محامي الدفاع عن بديع السماح له بمقابلة موكله وهو ما سمحت به الهيئة، لترفع الجلسة، وسمح المستشار حسن فريد للمتهم 187 حسب قرار الإحالة بالحديث وقال: «منذ بداية نظر القضية هيئة المحكمة لم ترفض طلب للدفاع مما يستغله البعض في تعطيل سير الجلسات ليستغل بعضهم الثغرات، وطلب من المحكمة رفض طلبات الدفاع التي تسبب التعطيل لتسريع الإجراءات والفصل في القضية».
وقال محمد الدماطي، محامي الدفاع عن مرشد العام جماعة الإخوان المسلمين، عقب مقابلته لموكله أن موكله طلب العدول عن طلب رد المحكمة وتمسك بتنحي هيئة المحكمة.
وقال المستشار حسن فريد، إنه بمراجعة محاضر الجلسات السابقة تبين أن الدفاع طلب مسبقا رد المحكمة ثم تنازل عن طلب الرد ليحضر اليوم مرة آخر ويطلب الرد مرة أخري، وهو ما من شأنه تعطيل سير الدعوى ووفقا للقوانين فإن طلب الرد مرتين لا يوقف سير الدعوى، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في نظر القضية.
وسمحت هيئة المحكمة للمتهم باسم عودة بالحديث لها بناء على طلبه وقال: «زوجتي وبناتي ممنوعين من الدخول لحضور الجلسات وممنوعين من زيارتي»، مطالبًا من المحكمة بالسماح لهم بالدخول، وهو ما سمح به القاضي.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلي المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.