قالت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، إن مصر ستحيل على الأرجح شحنة من القمح الفرنسي تبلغ 59 ألف طن إلى النائب العام، بعدما أظهرت اختبارات أنها ملوثة ببذور خشخاش ضارة، وهي ثاني شحنة في أقل من شهر معرضة لإعادة تصدير محتملة.
ويقول موردون إن مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، بدأت فحص الشحنات بشكل أكثر صرامة، وهو ما جدد مخاوف من إعادة فرض شروط صارمة للواردات في أعقاب نزاع العام الماضي حول الإرجوت، وهو فطر شائع في القمح حظرته مصر مؤقتا. وأبلغ حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة «رويترز»: «ظهرت النتائج المعملية اليوم. نستطيع أن نؤكد وجود بذور خشخاش ضارة، وإلا ما كان الأمر يشكل مشكلة لنا. وأضاف:»ستحال القضية الآن على الأرجح إلى النائب العام«.
وتصر «ترانس جرين فرانس»، وهي الشركة الموردة للقمح التي باعت الشحنة الوحيدة من القمح الفرنسي إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، المستورد الرسمي للحبوب في مصر، على أن بذور الخشخاش في القمح ليست من النوع الضار.
وأثار الرفض المحتمل للشحنة استياء في فرنسا، حيث يخشى التجار من أن يؤدي الالتباس بشأن أنواع بذور الخشخاش إلى نزاع مكلف في سوق مهمة للتصدير، وذلك بعد عامين من رفض شحنة من القمح الفرنسي تحتوي على نسبة ضئيلة من فطر الإرجوت، وهو ما أثار نزاعا استمر عاما ومقاطعة على نطاق واسع للمناقصات المصرية.
وإذا أحيلت شحنة القمح الفرنسي إلى النائب العام، فستنضم إلى شحنة أخرى من القمح الروماني زنتها 63 ألف طن رفضتها إدارة الحجر الزراعي المصرية ولا تزال قيد المراجعة لإعادة تصدير محتملة.
ويدفع الموردون نحو عشرة آلاف إلى 15 ألف دولار يوميا لإبقاء شحناتهم في الميناء وأبدوا قلقهم من تضخم التكلفة إذا أثير نزاع جديد.
وقال تاجر أوروبي: «هناك قلق كبير من ظهور مشكلة جديدة مثل تلك المتعلقة بالإرجوت. طلب ممثلون لكثير من الموردين عقد اجتماع رسمي مع وزارة التجارة لمناقشة المسألة».
ويقول تجار إن الفحص الأكثر صرامة الذي تجريه إدارة الحجر الزراعي ربما يكون محاولة من المفتشين لاسترداد امتيازات فقدوها بموجب نظام فحص الأغذية الجديد الذي طبق هذا العام والذي أوقف سفرهم إلى الخارج للموافقة على الشحنات.
وفازت مجموعة من المفتشين بحكم قضائي ببطلان النظام الجديد بسبب القلق من أنه يسمح بدخول ملوثات ضارة إلى البلاد، لكن الحكم لم ينفذ حتى الآن انتظارا للفصل في دعوى استئناف.
وقال تجار إن احتمال رفض شحنات قد يجعل من الصعب مجددا على مصر اجتذاب موردين إلى مناقصاتها. وقال تاجر مقره القاهرة «أصبح إبرام صفقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية أمرا ينطوي على مخاطر شديدة...لا أعرف ما الذي سيحدث».