يرسل مجلس إدارة نادى الصيد، برئاسة عمرو السعيد، اليوم «الإثنين»، مذكرة رسمية إلى اللجنة الأوليمبية المصرية تحمل توقيع 8 آلاف عضو من أعضاء النادى يطلبون فيها إجراء جمعية عمومية طارئة للنادى فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى من أجل اعتماد اللائحة الجديدة للنادى ورفض اللائحة الاسترشادية للجنة الأوليمبية.
قال إيهاب حشيش، أمين صندوق النادى: «لقد طلبنا من اللجنة الأوليمبية كمجلس إدارة عقد الجمعية العمومية الطارئة ورفضت، أما الآن فهناك 8 آلاف من أعضاء النادى يطلبون عقد هذه الجمعية ولا يمكن أن أتجاهل طلبهم، وحتى لو رفضت أنا إقامة الجمعية فعلى اللجنة الأوليمبية إقامتها وعلى حساب النادى من أجل تحقيق رغبة الأعضاء، وهو ما تنص عليه اللوائح فى العالم كله من حيث إعلاء دور الجمعيات العمومية».
وكشف «حشيش» عن أن المادة 19 من اللائحة تعطيه الحق فى عمل أى جمعية عمومية طارئة، ولا يوجد فى قانون الرياضة الجديد ما يدعو لرفض هذه الجمعية أو تأجيلها، وسنرسل هذه التوقيعات للجنة الأوليمبية من منطلق احترام مجلسنا رغبة أعضاء النادى وإيماننا الكامل بوعيهم بما يخدم مصلحة ناديهم.
وتابع أن مجلس الإدارة شكَّل لجنة لوضع تصوُّر للائحة الجديدة قبل عرضها على الجمعية العمومية فى 29 سبتمبر الجارى، وشدد على أن المجلس مستمر فى دعوته لانعقاد الجمعية بناء على طلب الأعضاء القانونى.
وحول رفض اللجنة الأوليمبية المتوقع لطلب النادى قال «حشيش»: «لا أعرف سبباً لهذا التعنت، ومش هنخش فى خناقة مع اللجنة الأوليمبية لأنه فى النهاية التحكيم سيكون لديها فى فض المنازعات، والقانون لا يوجد به هذه التواريخ التى حددتها اللجنة الأوليمبية لانعقاد الجمعيات العمومية ثم إجراء الانتخابات، ولن نلجأ للتصعيد الدولى خوفاً على الرياضة المصرية من تعرضها للعقوبات».
وتابع: «المادة الثالثة من قانون الرياضة أكدت استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها (ستة أشهر)، وقد خلا قانون الرياضة الجديد أو اللائحة الاسترشادية من تحديد أو اشتراط أو منع إقامة جمعية عمومية غير عادية خلال هذه المدة».
وأضاف: «عموماً سنقيم الجمعية العمومية للنادى لإقرار لائحتنا حتى لو بعد الانتخابات المقبلة».