قررت وزارة الزراعة فسخ عقود الأراضى التى تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، بجانب فسخ التعاقدات مع أى شركة تقوم بتغيير النشاط داخل الأراضى التى تم تحويلها إلى منتجعات.
ولفت وزير الزراعة إلى دعم الوزارة الكامل للمستثمرين الجادين فى استصلاح الأراضى الزراعية، والدور الذى يلعبه القطاع الخاص من أجل تنمية وتطوير الزراعة وإقامة مشروعات جديدة تساهم فى سد الفجوة الموجودة فى عدد من المحاصيل.