أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الأحد، محاكمة 66 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش الصعيد»، إلى 4 أكتوبر، لسماع أقوال شهود الإثبات.
وتلا ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة أمر إحالة المتهمين، والذي جاء فيه أن المتهمين من الأول إلى الـ38 ارتكبوا جريمة تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا جماعة ولاية الصعيد التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي داخل البلاد وتولوا جميعا قيادة خلايا تنظيمية بها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، والشرطة، وأبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
ونسبت للمتهمين من الـ39 إلى الـ48 جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعات الإرهابية بأموال وأسلحة نارية وذخائر ومقار تنظيمية ومعلومات ومركبات وملذات آمنة للإرهابيين مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، وارتكاب جريمة إرهابية هي سرقة منقولات عبارة عن بطاقات شحن هواتف نقالة مملوكة لشركة النيل الهندسية، وسلاح ناري «بندقية خرطوش» مرخص به لفرد أمن تابع للشركة، وكان ذلك بالطريق العام حال كون كل من المتهمين مصطفى أحمد محمد عبدالعال ومحمد عبدالفتاح حامد ومحرم أحمد محمد عبدالعال حاملين لأسلحة نارية بنادق آلية وخرطوش ومسدسات.
واتهمت النيابة المتهمين من الـ49 إلى الـ53 بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة الإرهابية المذكورة بأن اتفقوا مع منفذيها على اقترافها وإمدادهم بالمعلومات عن تحركات السيارة وقوات الشرطة أثناء التنفيذ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وشمل أمر الإحالة أن المتهم الـ54 وآخرين هاربين حضروا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا لتنفيذها بأن قاموا بالتخطيط للاستيلاء كرهاً على محل لبيع المصاغ الذهبية مملوك لأحد أفراد الطائفة المسيحية بمدينة بيلا بكفر الشيخ ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتأمين والتنفيذ، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر ومهمات ولم يتعد عملهم هذا الإعداد والتحضير.
وأكدت النيابة العامة بأمر الإحالة أن المتهمين من الـ56 إلى الـ66 استغلوا كونهم مصريين الجنسية والتحقوا بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية وهي جماعة داعش بدولة ليبيا، وسهلوا للمتهمين العبور خارج البلاد بغرض الالتحاق بالجماعة المسلحة المذكورة.
وبعد انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة، وجه المستشار معتز خفاجي حديثه للمتهمين قائلا: «ما قولكم في ارتكابكم الجرائم التي تلتها النيابة؟»، فأجابوا بالنفي وإنكار ارتكابهم الاتهامات.
وفضت هيئة المحكمة الأحراز المنسوبة للمتهمين بالقضية وتبين أنها تحوي مسندا بلاستيكيا لاعتراض الطرق وتم ضبطها في موقع سرقة سيارة نقل أموال ببلطيم، كما ضمت ٣ أجهزة حاسب آلي خاصة بالمتهمين، وأسلحة نارية طلقات تم ضبطها في منزل المتهم الأول محمود أحمد مالك، و٢ سجل فسفوري وقناع أسود اللون وعلامات إرشادية تم استخدمها في وقائع سرقة بالإكراه، وطفاية حريق تم تفريغ محتواها أثناء سرقة سيارة شرطة.