قال محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I-score"، إن إدارة الشركة وضعت استراتيجية تستهدف من خلالها تحقيق معدلات نمو تُقدر بـ 5% سنوياً على مدار الـ 5 سنوات المقبلة، مشيراً إلى سعى الشركة الوصول إلى 15 مليون عميل بنهاية النصف الأول للعام المقبل 2018. وأوضح أن قاعدة بيانات الشركة حالياً تتضمن 12.5 مليون عميل يمثلون عملاء جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى، بالإضافة إلى 220 ألف شركة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ منوهاً إلى ارتفاع عدد العملاء بواقع 500 عميل بعد توقيع اتفاقية عمل مع الجمعية المصرية للتمويل المتناهى الصغر.
وتابع قائلاً: "تتعامل الشركة مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية حيث تنتج الأرباح بنسبة 90% من عمليات الاستعلام للأفراد والشركات، وهو تخصص الشركة، فيما تأتى النسبة الباقية من أعمال القيمة المضافة التى تتمثل فى الضمانات وتحليلات السوق التى تساعد البنوك فى أداء عملها المصرفى، بالاضافة إلى تقديم خدمة الانذار المبكر للبنوك المختلفة وشركات التمويل قبل عمليات المنح".
وأشار إلى أن رأسمال الشركة وحقوق الملكية وصل إلى 168 مليون جنيه منهم 45 مليون جنيه ممثلين فى رأس المال الخاص بالشركة وذلك بنهاية ديسمبر 2016، وبلغ عدد البنوك المساهمة فى الشركة إلى 25 بنك، موضحاً أن مجلس إدارة الشركة يتكون من 13 عضو، اثنان تنفيذيان وعضو مستقل وباقى الاعضاء ممثلين عن المساهين، وتعتبر نسبة السيدات ممثلة بشكل جيد فى مجلس الإدارة حيث يوجد سيدتان طبقاً لمعايير الحوكمة بالشركة.
وأشار إلى أن الشركة تنفذ 7.5 مليون عملية استعلام ائتمانى سنوياً، وسط توقعات بزيادة نسبتها 3% خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن نسب التأخر فى الدفع لا تتعدى الـ4% من اجمالى العمليات الائتمانية تمثل التأخر فى الدفع من يوم واحد إلى 180 يوم.
وأضاف أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تساهم فى عملية الشمول المالى من خلال توفير وربط المعلومات والبيانات اللازمة عن عملاء القطاع المصرفى لاتخاذ قرار المنح الائتمانى على أسس سليمة تعتمد على التاريخ الائتمانى للعميل، بالاضافة إلى تحليل تلك البيانات ووضع الاحصائيات المتعلقة بالمعدلات السنية ومعدلات الذكور والاناث والنمو فى عمليات الائتمان.
وأكد على أهمية التعاون بين الشركة والقطاعات المختلفة، والتى يأتى فى مقدمتها قطاع الاتصالات، خاصة أن القواعد القانونية التى تمنع تبادل المعلومات الا بعد موافقة العميل حالت دون توقيع اى عقود اتفاق للتعاون بين الشركة ووزارة الاتصالات، خاصة أنه من الصعب على قطاع الاتصالات حالياً الحصول على موافقة العملاء بسبب عددهم الكبير، وذلك بخلاف القطاع المصرفى الذى يتعامل مع الشركة وفقاً لقانونه بعد التعديل ويتبادل المعلومات بسهولة مع ضمان سرية هذه البيانات سواء من البنك أو الشركة، لذلك يجب العمل على تعديل القواعد التشريعية كخطوة أولى لدمج قطاع الاتصالات مع القطاع المصرفى فى ظل عملية الشمول المالى، وهو ما يسهم فى تعزيز المعلومات المرتبطة بالعملاء وتاريخهم فى عمليات السداد، وقدرتهم على دفع الفواتير المختلفة وتحديد التصنيف الائتمانى للأفراد بشكل أكثر فاعلية. وتابع: "تم تحديث القوائم السلبية من البنك المركزى منذ أكثر من عاميين، ويُدرج العميل بها اذا تجاوز 181 يوم من عدم الدفع وتعتبر هذه الفترة جيدة للسداد، وفى حالة ادراجه بالقوائم السلبية ثم قيامه بالسداد والتسوية مع البنك بمبلغ أقل من مليون جنيه يتم شطب العميل من القوائم السلبية بعد 3 سنوات، فيما يتم شطبة بعد 5 سنوات اذا كان المبلغ أكثر من مليون جنيه، وبعد عملية الشطب من القوائم السلبية يستطيع العميل الرجوع إلى التصنيف السابق له فى حالة الالتزام فى عمليات السداد".
ونوه إلى احقية العميل فى التقدم بطلب لتصحيح التصنيف الائتمانى له، مشيراً إلى وصول حجم الطلبات إلى 400 طلب شهرياً، تمثل نسبة من لهم حق التصحيح نحو 30% فقط من المتقدمين.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية أسندت مناقصة تدشين سجل الضمانات المنقولة ما دون العقارات إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بنسبة قبول 96% من الهيئة، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ خلال 6 أشهر.
وأكد كفافى أن أهم إيجابيات دخول السجل حيز التنفيذ يتمثل فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى (Doing Business)، بالإضافة إلى تخفيض المدة والجهد المطلوب لعمليات إشهار الرهانات، بالاضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل وسهولته، وتشجيع الشركات على التوسع فى عمليات الاستثمار.
وتابع: "نأمل أن يكون هناك ربط مع قطاع المرور عند دخول السجل حيز التنفيذ لتسهيل عملية الاجراءات من خلال فرض حظر بيع أو رفع حظر بيع خلال عمليات الرهن حتى يتسنى للعميل أن ينهى اجراءاته بخطوة واحدة".
وعن أبرز الخدمات الجديدة التى تستهدف الشركة تقديمها أوضح كفافى إن عمليات الاستعلام الائتمانى للعميل عن طريق الهاتف تتطلب اجراءات مشددة لحماية سرية بيانات العميل والتأكد من هوية المتصل ولذلك قامت الشركة بوضع نموذج لطرحه على البنك المركزى ليتم تطبيقه فى المستقبل، بينما تُقدم الشركة خدمات الاستعلام الائتمانى عن طريق ماكينات الـ ATM الخاصة بنك مصر، بالاضافة إلى التعاون مع بنكين لاتاحة هذه الخدمات عن طريق الانترنت. وأضاف إن الشركة بصدد إنشاء نماذج تجريبية بالتعاون مع البنوك لتدشين قاعدة بيانات لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عقب توحيد البنوك تقاريرها عن الشركات فى ظل وجود تعريف موحد للشركات العاملة بالقطاع مما سهل عملية التصنيف والاستعلام الائتمانى لشركات الـ SME’s.