طالب عدد من شركات السمسرة فى الأوراق المالية، بالحصول على دعم من صندوق المخاطر غير التجارية، يصل إلى نحو 630 مليون جنيه وتحويل القرض المقرر من وزارة المالية لدعم الشركات والمقدر بـ250 مليون جنيه إلى منحة لا تسترد، فيما وصف خبير فى أسواق المال مطالب الشركات بغير المنطقية، مؤكدا كفاية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحين اختبار السوق عقب إعادة التداول.
واجتمع رؤساء نحو 70 شركة الأحد، للاتفاق على عدد من المطالب، تمهيدا لرفعها إلى إدارة البورصة والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، واصفين الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لدعم سوق الأوراق المالية بغير الكافية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم الخميس الماضى، على استخدام جزء من السيولة الموجودة بصندوق المخاطر غير التجارية البالغة 850 مليون جنيه لدعم الشركات، بما يتراوح بين 250 و350 مليون جنيه فى صورة قروض يتم تحصيلها لاحقا، بخلاف قرض وزارة المالية البالغ 250 مليون جنيه.
واعتبر عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة والبورصة بالتعاون مع مجلس الوزراء، حصرت مشكلة السوق ومناخ الاستثمار فى أزمة الائتمان «الكريدت» التى بمقتضاها منحت الشركات العملاء أسهم مقابل مديونية.
لكن محسن عادل، خبير أسواق المال، أكد أهمية الضوابط الحكومية بشأن استئناف العمل بالبورصة فيما يخص تحديد نسب لهبوط المؤشر وتعديل لائحة الشراء بالهامش بما يسمح لشركات السمسرة بمنح مهلة إضافية للعملاء قبل بيع الأسهم.
وأشار عادل لـ«المصرى اليوم»، إلى أن حجم الائتمان الممنوح من الشركات للعملاء لا يتجاوز 700 مليون جنيه، مما يجعل مطالب الشركات بالحصول على دعم مالى كبير غير منطقى.