اتهم وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، الحزب الوطني بسرقة برنامج حزبه وسياساته وأساليبه وتقديمها إلى لجنة شؤون الأحزاب عند تأسيسه عام 1978؛ مخالفا بذلك شروط تأسيس الأحزاب المنصوص عليها في القانون، ومنها ضرورة تميز برامج الأحزاب عن بعضها البعض.
جاءت الاتهامات متضمنة في دعوى قضائية رفعها الأقصري، الأحد، وطالب فيها بحل الحزب الوطني باعتباره «سارق»، كما طالب باسترداد حقوقه المغتصبة من مقار وممتلكات ومخصصات وأموال، استولى عليها الحزب الوطني وتتمثل في 242 مقرا بجميع المحافظات وما تحتويه من منقولات وأموال.
واستند الأقصري في دعواه إلى ورقة مكتوبة عام 1992 بناء على اتفاق وتصالح بينه وبين الحزب الوطني بتدخل من لجنة شؤون الأحزاب حول النزاع على المقار، والتي اعترف فيها «الوطني» ضمنيا بملكية الحزب العربي الاشتراكي لها.
وقال الحزب، في بيان له، الأحد: «القوة القاهرة التي يمتلكها الحزب الوطني حالت دون استرداد المقرات، التي نمتلكها أو تدبير (الوطني) لمقرات بديلة لنا رغم مطالبتنا المستمرة له».