استنكر محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، ما حواه التقرير المكذوب الذي خرج عن منظمة هيومان رايتس ووتش عن حقوق الإنسان في مصر.
وقال «البدوي»، في بيان له، إن هذا التقرير يؤكد استمرار حالة الاستهداف من قبل بعض الكيانات الدولية العاملة على ملف الحقوق والحريات ظاهريا بينما هي تمارس السياسة في أسوء صورها، ولا تتورع عن إظهار العـداء للدولة المصرية ومحاولة إدانتها دوليا من خلال المتاجرة بتلك التقارير المسيسة ذات الصبغة الحقوقية ومن خلال ترديد مضمون مكذوب وغير موثق وبخاصة بعـد الفضيحة المشهورة لتلك المنظمة التي وصفها بـ«المشبوهة» في أغسطس 2013، وتقريرها المكذوب حول وقائع فض تجمعي رابعة العدوية والنهضة وبعـد أن اعتمدت تلك على مصادر غير موثقة حال صياغة هذا التقرير المسيس واعترافها بذلك لاحقا في فضيحة مدوية نزعـت عن تلك المنظمة غطاء المهنية والمصداقية وكشفت دعمها الواضح لإرهاب جماعات الشر وبخاصة فصيل الإخوان.
وأضاف أن المنظمة تعمدت غض الطرف عمدا عن كافة جرائم الجماعات الإرهابية ضد المدنيين والشرطة والجيش المصري وحرق دور العبادة منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن.
وأشار إلى أن صدور هذا التقرير وفي هذا التوقيت تحديدا الغرض منه إثارة اللغط تحت زعم انتهاك الحقوق والحريات والتعذيب الممنهج، وهـو ما تجيد ترويجه بمعاونة شيطانية من أعـداء الداخل ومواقع (بير السلم) صاحبة التوجه المناهض لتثبيت أركان الدولة المصرية، وفي مشهد يؤكد أن هذا الكيان بات يرقص الاستربتيز السياسي المفضوح تحت غطاء حقوقي, وهو ما يستدعي خلق حالة من الاصطفاف الوطني من كافة الكيانات والشخصيات الحقوقية المصرية الوطنية والمشهود لها بالنزاهة والحيادية ضد هذه المنظمة المسيسة والرد بقوة على ما تروج له من أكاذيب تحت مسمي انتهاك الحقوق وقمع الحريات.