كشف مصدر مسؤول بجهاز التنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمل على الانتهاء من قاعدة البيانات للجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن تلك القاعدة ستشمل حصر احتياجات وحدات الجهاز الإداري للدولة، ورصد العجز في بعض الوحدات مع الزيادة في الوحدات الأخرى طبقا للتخصصات.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن سد العجز في وحدات الجهاز الإداري ستكون عن طريق الندب أو النقل من الوحدات التي يوجد بها فائض عن حاجة العمل، طبقا للتخصصات المطلوبة، مشيرا إلى أنه بعد التأكد من عدم توافر تلك التخصصات سيتم الإعلان عن مسابقات للتعيين لتلك الوظائف فور الانتهاء من الحصر.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز لم يصدر له أوامر أو تعليمات حول إلغاء مسابقات التعيين المقرر إجراؤها، في بداية 2018، لافتا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إنهاء كافة الإجراءات بداية من قاعدة البيانات والحصر، طبقا للاحتياجات، ونهاية بإجراءات النقل والندب طبقا للاحتياجات التخصصات.
كان المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، قد أعلن في حوار سابق لـ«المصري اليوم»، في إبريل الماضى، عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة في بداية 2018.
وفي سياق آخر، تقدمت 6 وزارات لاستحداث منصب الوكيل الدائم، للإشراف على تطبيق قانون الخدمة المدنية بالوزارات، وهي: وزارات «القوى العاملة، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربى، والسياحة، وقطاع الأعمال»، والجهاز في انتظار باق الوزارات للتقدم لشغل هذا المنصب.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية، يكون الوكيل الدائم الرئيس التنفيذي للإشراف على تطبيق الخدمة المدنية، وتكون مدة شغل الخدمة لمدة 4 سنوات، وتجدد طبقا للاحتياج.