انتهت قوات الحماية المدنية، الخميس، من رفع أنقاض عقار محرم العقار الكائن ٧١ شارع المعز مع شارع أمينة رافعي التابع لحي وسط، والصادر له قرار ترميم رقم ٤٤ لسنة ٩١ ولم يتم تنفيذه، وتم استخراج 3 جثث، بينما تسبب انهيار العقار في تصدع 3 عقارات مجاورة صدر لها قرارات إخلاء دون المنقولات.
وشهدت تحقيقات النيابة في انهيارالعقار مفاجآت كثيرة، حيث اتهم عدد من قاطني العقار الذين أخلوه منذ فترة بسبب ما وصفوه بمحاولات المالك لهدم العقار وتخريبه بعد أن تم إخلاء عدد من الشقق بالطوابق العلوية ومن خلالها بدأ فتح المياه بصفة مستمرة لأجل تخريب العقار وانهياره على رأس السكان الأمر الذي اضطر معه عدد كبير من الأسر إلى الإخلاء خشية انهياره عليهم، بينما استمرت أسرة واحدة بالعقار لم تجد مأوى لها فاستسلمت وأصرت على العيش به حتى انهار.
وكشف أحد السكان عن «عدم علم جميع السكان بوجود قرار ترميم للعقار مثلما ذكر رئيس الحى وتساءلوا: لماذا لم يحاسب رئيس الحي المالك عن عدم تنفيذ القرار خلال هذه الفترة ولماذا لم يتم إعلان القرار للسكان؟».
فيما قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن عقار محرم بك صُدر له قرار ترميم منذ عام 94 ولم ينفذ المالك القرار، مشيرا إلى أن العقار مكون من 5 طوابق ونتج عنه وفاة 3 منهم 2 من سكان العقار وسيدة ثالثة تصادف مرورها بجواره وقت الانهيار.
وأضاف «سلطان»: «هناك مخالفات في البناء المخالف بالإسكندرية دون محافظات الجمهورية وقدمنا طلبات للجنة الإسكان في مجلس النواب وطالبنا بعدد من التشريعات التي يمكن أن نواجه بها هذه الظاهرة»، مؤكدا أن هناك 48 ألف عقار مخالف في المحافظة وأنه يتم تنفيذ قرارات إزالة يوميا ويتعذر التنفيذ على العقارات المأهولة بالسكان.
وأشار إلى أنه في انتظار عدد من التشريعات البرلمانية لتغليظ العقوبة على المخالفين والممتنعين عن تنفيذ قرارات الترميم خاصة وأن العقوبات الموجودة حاليا غير كافية وتكتفى بالغرامة، «لكننا طالبنا أن تكون سجن وأن تضاعف الغرامة لكل من يشارك في البناء المخالف وحتى السكان ممن يشترون في هذه العقارات لأنهم مثل من اشترى سيارة مسروقة».