قال مصدر بشركة «أورنج مصر» إن «المصرية للاتصالات» قامت بمخاطبتها بمقترح لأسعار ترابط جديد لتطبيقه بين الشركتين، مشيرا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات لم تقم بتحديد سعر إنهاء المكالمات على شبكتها فقط، ولكن قامت بتحديد سعر إنهاء المكالمات على شبكة «أورنج» أيضا بشكل غير متوافق مع سعر الإنهاء المطبق مع الشركات الأخرى المرخص لها، بل وأقل كثيرا، ودون توضيح أسس لاحتساب تلك الأسعار وكيفية الوصول إليها في ظل وجود اتفاقيات سارية ومبرمة مع الآخرين ومعايير قانونية واضحة بقانون الاتصالات المصري، على حد قول المصدر.
وأوضح المصدر، لـ «المصري اليوم» أن «أورنج» قامت بدعوة «المصرية للاتصالات» لسرعة الانضمام إلى الاتفاقيات السارية والمبرمة مع الشركات الأخرى، إعمالا لمبدأ المساواة مع الأخذ في الاعتبار أن حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كان استكمالا لحزمة التراخيص الصادرة للشركات العاملة في القطاع، معتمدة على عدد عملاء يقارب 6 ملايين عميل وأكثر من 1200 منفذ بيع.
ولفت المصدر إلى أن أسعار الترابط الحالية تقارب سعر التكلفة، لذلك فإن أي تعديل لها يترتب عليه انخفاض السعر عن التكلفة، لاسيما في ظل زيادة تكاليف التشغيل مؤخرا.