دعت شيرين الشوربجي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات، الشركات الصينية لبدء الاستثمار والإنتاج والتصدير من مصر لتحقيق أقصى استفادة من حجم السوق المصرية، وموقع مصر الجغرافي المتميز، وفرص النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.
وقالت «الشوربجي»، خلال كلمتها التي ألقتها، صباح الخميس، في مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، الذي عقد بمدينة ينشوان عاصمة مقاطعة نينغشيا الصينية، إن الحكومة المصرية تتبنى في الفترة الحالية مجموعة من السياسات الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز فرص التبادل التجاري، بالتعاون مع شركاء التنمية، وأهمها الصين، بالإضافة إلى عدد من الخطوات الجادة والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، اللذان يتضمنان حزمة كبيرة من الحوافز والضمانات الاستثمارية، ما يجعل الوقت الحالي أفضل فرصة للشركات الصينية لضخ استثماراتها في مصر.
وأشارت إلى أن هيئة تنمية الصادرات تلعب دوراً محورياً في تنمية القطاع التصديري في مصر، خاصة في ظل إطلاق وزارة التجارة والصناعة استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، التي تم على إثرها تفعيل دور الهيئة لتكون الجهة المسؤولة والمنوط بها تنمية الصادرات المصرية، مشيرةً إلى أن الهيئة تتعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية الصادرات، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع، والترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلاً عن تدشين بوابة إليكترونية ومعلوماتية متكاملة للترويج للمنتجات المصرية، وكذلك رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق الدعم الفني والبرامج التدريبية المتكاملة.
وأوضحت «الشوربجي» أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون مع الجهات المماثلة لها على مستوى العالم، خاصة في الصين، باعتبارها شريك تجاري واقتصادي رئيسي لمصر، لافتةً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً في الفترة الحالية، إلا أن الميزان التجاري يميل بدرجة كبيرة لصالح الصين، مؤكدةً أن مصر تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل وجود عدد من الفرص الواعدة للصادرات المصرية في الصين في مجال المنتجات البلاستيكية، والكيماويات، والقطن، والصناعات الجلدية، والمنتجات الغذائية خاصة الفاكهة، إلى جانب عدد من السلع والمنتجات الصينية الواعدة للتصدير إلى السوق المصرية.
ولفتت رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الـ5 أعوام المقبلة لمختلف الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن خلق جيل جديد من المصدرين لتوسيع قاعدة المصدرين، ومراجعة كافة التشريعات واللوائح المرتبطة بعملية التصدير، وكذا تطوير برامج دعم ومساندة الصادرات، فضلا عن تقديم برامج رفع القدرات التصديرية، خاصة برامج الدعم الفنى والتدريب والخدمات الاستشارية.