أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن التعاون الصيني العربي يشهد تقدماً ملموساً، خاصة في ظل توجه العديد من الدول العربية نحو تعزيز نطاق التعاون المشترك مع الصين، مشيرا إلى أن عدد الدول العربية التي أقامت علاقات شراكة استراتيچية مع الصين 8 دول حتى نهاية عام 2016.
وقال «قابيل»، في سياق كلمته التي ألقاها خلال ترأسه الوفد المصري المشارك في قمة «أعمال الصين والدول العربية 2017» لمؤتمر الأعمال الصيني العربي، والمؤتمر الخامس للاستثمار، التي عقدت بالعاصمة الصينية بكين تحت عنوان «نحو تنمية متكاملة»، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين، وممثلي كبريات الشركات الصينية والعربية، إن مُبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، التي طرحها الرئيس الصيني شى چين بينج عام 2013، تعد بمثابة خريطة الطريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية، حيث تهدف إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط الصين بأكثر من 60 دولة، مشيراً إلى أن العالم العربي يقع في ملتقى الطريقين، مما يؤهل الدول العربية لتصبح شريكاً رئيسىاً في المبادرة.
وأضاف أن «قمة أعمال الصين والدول العربية 2017 تعد فرصة هامة للحوار بين المسؤولين من كلا الجانبين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الصين والدول العربية في مجالات التنمية المختلفة، من بينها البنية التحتية، حيث وقعت الصين اتفاقيات لمشروعات البُنية التحتية بالدول العربية، في عام 2016، بلغت قيمتها الإجمالية 46.4 مليار دولار، واتفاقية بناء (الحزام والطريق) مع 6 دول عربية لتعزيز انتقال الموارد والأفراد بشكل حر ومُنتظم بين الصين ودول المنطقة، وكذلك لتحسين توزيع الموارد وتيسير التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للبنية التحتية والطاقة في منطقة الشرق الأوسط».
وتابع «قابيل»: أن «السنوات العشر الأخيرة شهدت ارتفاعاً تدريجياً في مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين الجانبين، لتصبح الصين أحد أهم الشركاء التجاريين مع الدول العربية، والشريك التجاري الأول مع عدد من تلك الدول من بينها مصر والسعودية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة البينية بين الصين والدول العربية العام الماضي حوالي 171 مليار دولار، منها حوالي 101 مليار دولار صادرات صينية، ونحو 70 مليار دولار واردات من الدول العربية»، مشيرا إلى أن الدول العربية لا تزال مصدراً رئيسياً للبترول الخام للصين، حيث بلغت واردات الصين من البترول العربي في العام الماضي حوالي 150 مليون طن، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي واردات الصين من البترول الخام.
وأوضح الوزير أن قيمة عقود مشروعات المقاولات للشركات الصينية الموقعة مع الدول العربية بلغت العام الماضي نحو 40 مليار دولار، بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي، وهو ما يمثّل 16% من إجمالي قيمة العقود الصينية الموقعة مع دول العالم في العام نفسه، كما بلغت قيمة الأعمال المُنجزة للشركات الصينية في الدول العربية حوالي 33.6 مليار دولار بذات العام، بزيادة نسبتها 10.6% على أساس سنوي.
وأشار «قابيل» إلى أن معرض الصين والدول العربية الذي يُعقد كل عامين بإقليم نينغشيا يُعد من أهم آليات تنفيذ مُبادرة الحزام والطريق، التي تتضمن بحث سبل الاستفادة من الفرص المُتاحة بالدول الواقعة على طول الطريق، البالغ عددها 68 دولة، والعمل على تشجيع تلك الدول للتوجه إلى الدول العربية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بها، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين والدول الواقعة على طول الطريق، من خلال تجارة السلع والخدمات والتعاون التكنولوچي لنقل المعلومات والتعاون السياحي والفني، بالإضافة إلى تنمية التعاون الاقتصادى بين الصين والدول العربية من خلال 3 أطر، هي إيجاد آليات للتعاون الاقتصادي المشترك، من بينها تأسيس مجالس أعمال مشتركة مع الدول العربية، وإيفاد بعثات المشتروات، وإقامة المعارض ،والعمل على تنمية البنية الصناعية ورفع القدرات الإنتاجية بالدول العربية، وكذلك نقل الخبرة الصينية المُتراكمة إلى الدول العربية في كافة المجالات.
وقال «قابيل»: إن «معرض الصين والدول العربية يعد فرصة جيدة للترويج للمنتجات والثقافة والسياحة العربية لدى تجمعات وأوساط الأعمال الصينية، وكذا التعريف بالإمكانات والقدرات الإنتاجية والصناعية الصينية للوفود العربية المُشاركة في فعاليات المعرض»، مشيرا إلى أن هناك عدد من الآليات لتشجيع وتعزيز التعاون المشترك تتضمن الاهتمام بإقامة مناطق صناعية مُتخصصة بخبرات صينية في الدول العربية للنهوض بالصناعات الرئيسية المنسوجات والأثاث والجلود والإلكترونيات والسيارات والكيماويات، وإعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالدول العربية المختلفة، مع إيضاح الحوافز والمزايا المتاحة للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية بكل دولة للعمل على تشجيع وجذب المستثمر الصيني إلى المنطقة العربية وكذلك استحداث مزيد من آليات تمويل واستثمار جديدة، بما يلبى احتياجات إنشاء المشروعات العملاقة والتنمية الصناعية والبنية التحتية في الدول العربية، وكذا تفعيل آليات التمويل القائمة التي تسعى إلى تقديم المنح والقروض المُيسّرة للمشاريع التنموية الرامية إلى تخفيف حدة الفقر ورفع المستوى المعيشى بالدول العربية.
ولفت «قابيل» إلى أن الجانب المصري يولى اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الصين خلال الفترة الحالية في ظل الزيارات الدورية التي يقوم بها الرئيس السيسى إلى الصين، منذ ديسمبر 2014، وقت إبرام اتفاق الشراكة الإستراتيچية الشاملة بين البلدين، فضلاً عن زيارة الرئيس الصينى لمصر، في مطلع العام 2016، التي تم خلالها دعوة مصر لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجو الصينية خلال شهر سبتمبر 2016، ودعوة الرئيس المصرى لحضور فعاليات اجتماع قادة قمة «بريكس»، وهو ما يعكس مدى حرص الجانبان على دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التاريخية المُتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر والصين احتفلتا العام الماضي بمرور ستين عاماً على قيام العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعتبر مصر أول دولة إفريقية وعربية تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، كما شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات.
وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز كافة أوجه التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري مع جمهورية الصين الشعبية ومع الدول العربية، وتقديم الدعم اللازم للمُستثمرين الجادين، والعمل بكل قوة على تذليل أيّة عقبات أو مشاكل قد تواجه الاستثمارات الصينية أو العربية في مصر.