قال تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،السبت ، إن الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، كانت أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن منظمة النزاهة والشفافية قدرت حجم التدفقات «غير المشروعة»، إلى خارج مصر بـ6.4 مليار دولار سنوياً فى الفترة بين عامى 2000 و2008 من جراء استغلال المسؤولين نفوذهم وإبرام صفقات غير مشروعة، وتحقيق مصالح شخصية، وأخرى لمعارفهم.
وذكر التقرير الذى صدر تحت عنوان «ثورة الشعب المصرى ملهمة شعوب العالم»، أن فئة عريضة من المواطنين أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد السكان الواقعين تحت خط الفقر، مشيراً إلى ارتفاع معدل البطالة، خاصة بين الشباب من حملة المؤهلات الجامعية، ولفت التقرير إلى انتشار الرشوة فى معظم المصالح الحكومية، حيث أصبحت الوسيلة السائدة فى قضاء مصالح المواطنين، فضلاً عن سوء استخدام موارد الدولة من جانب بعض موظفى الدولة لتحقيق مصالح شخصية. وأضاف التقرير أن تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى وتزايد الاتهامات الموجهة لجهاز الشرطة فى السنوات الأخيرة، والتى تتمثل فى انتقاص حقوق المواطنين وانتهاك حرياتهم الأساسية، فضلاً عن وفاة خالد سعيد، كانت من عوامل قيام الثورة.
ورصد التقرير الخسائر الاقتصادية للثورة، والتى تركزت فى قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة، وخسائر البورصة، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات فى الوقت الذى تتحسن فيه القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عائدات قناة السويس فى الأسبوع الرابع من يناير الماضى، مقارنة بالثلاثة أسابيع الأولى من الشهر نفسه.