يناقش مجلس الوزراء الأسبوع المقبل السماح لهيئة التنمية الزراعية بالبدء فى إجراءات استرداد مساحة 26 ألف فدان بالعياط بعد قرار فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية «المالكة للأرض» لمخالفتها شروط العقد المبرمة مع الدولة منذ عام 2001. فى المقابل، هددت الشركة باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، حفاظا على حقوقها وحقوق المساهمين الكويتيين فيها.
أكد اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الأخير برئاسة د. أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، وبحضور 9 وزراء، بفسخ التعاقد مع الشركة بشأن أرض العياط واستردادها بالكامل لعدم إثباتها الجدية فى أعمال الاستصلاح والاستزراع لمساحة الأرض المخصصة لها منذ عام 2001 بقيمة 200 جنيه فقط للفدان، مشيرا إلى أنها لم تفعل شيئا حيالها سوى تسقيعها، ثم طلبت تغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى، وكشف العجمى أن قرار فسخ التعاقد مع الشركة لا رجعة فيه وفق ما تكشف من قيامها بالاتجار فيها دون وجه حق كأرض مبان، مشيراً إلى أن أبرز حيثيات قرار الهيئة فى فسخ التعاقد يتمثل فى حصولها على أكثر من 15 تعاقداً قامت بها الشركة دون الرجوع للهيئة لبيع مساحات تصل لنحو 10 آلاف فدان داخل المساحة المخصصة لها بما يتجاوز 800 مليون جنيه، وقال إن قرار الهيئة استند أيضا إلى معاينات فعلية للموقع، قامت بها أجهزة الهيئة قبل نحو 15 يوما وتم تصوير المساحة كاملة بالفيديو، مضيفا أنه تبين كذب مثل هذه الادعاءات وأن المساحة بالكامل مازالت أرضاً صحراوية وعلى حدودها فقط بعض أشجار الرياح التى تستخدم كأسوار.
من جانبه، قال جمال السعيد، العضو المنتدب للشركة، إن شركته لم ترتكب أى مخالفات قانونية تستوجب فسخ التعاقد، مضيفا أن الحكومة السابقة لم تف بالتزاماتها تجاه المشروع، خاصة فيما يخص توفير المياه للرى، وأشار السعيد خلال مؤتمر صحفى السبت بحضور عدد من قيادات الشركة للرد على قرار فسخ التعاقد، إلى أن الحكومة المصرية تباطأت فى توفير المياه للمشروع وعطلته على مدار الـ 8 سنوات الماضية دون مبرر، نافيا وجود أى مخالفات ارتكبتها الشركة غير أنه استدرك بقوله: «ما تم بيعه هو جزء من الأرض للشركات المساهمة فى إطار هيكلة المساهمين».