قال يحيى قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن أحكام القضاء بصفة عامة، وحكم القضاء الإدارى الأخير بشأن انتخابات النقابة بصفة خاصة، لن تؤثر على وحدة الصحفيين وفاعلية النقابة والتزامها بإنجاز الاستحقاق الانتخابي بما يسهم في تعزيز التحول الديمقراطي لمؤسسات الدولة والمجتمع.
وأكد «قلاش» في تصريح له، الأحد، أنه ملتزم بالموقف المبدئي المتمثل في احترام أحكام القضاء، وإعمال الحق في الطعن عليها عند الضرورة، وأنه من هذا المنطلق يتفهم مختلف ردود أفعال أعضاء الجمعية العمومية إزاء الحكم القضائي الأخير، منوها بأنه وبقية المرشحين طلبوا من مجلس النقابة القائم الطعن على الحكم بالطرق القانونية الصحيحة أمام المحكمة الإدارية العليا، وليس عن طريق الاستشكال أمام الدائرة نفسها في ليلة الانتخابات، وهو الأمر الذي لم يكن ليحصن الانتخابات في اليوم التالي من الطعن عليها.
وأوضح أن قرار القضاء الإداري الأخير بالكيفية التي صدر بها هو مسؤولية أعضاءمجلس النقابة، الذين تمسكوا بالاستمرار في مواقعهم، رغم علمهم بمخالفة ذلك لحكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100 وما يترتب على هذا البطلان من آثار، وذلك على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها الجمعية العمومية وعدد من أعضاء المجلس نفسه لإقناعهم بضرورة الدعوة للانتخابات.
وكشف المرشح لمنصب نقيب الصحفيين عن أنه قام شخصيا برفع دعوى خلال شهر يونيو الماضي أمام القضاء، يطلب فيها إلزام القائم بأعمال النقيب بالدعوة لإجراء الانتخابات، وأن هذه الدعوى لم يصدر فيها حكم حتى الآن، وهو الأمر الذي يدل على حرصه وزملائه الأربعة المستقيلين على التعجيل بإجراء الانتخابات وتصحيح الوضع النقابي.
وطالب «قلاش» جموع الصحفيين بالالتفاف حول نقابتهم، وإعلاء المصلحة العليا فوق كل الاعتبارات والحسابات الشخصية والتنافسية والحزبية الضيقة، حتى يمكن استعادة دور النقابة ومواجهة التحديات المحيطة بالمهنة والوطن.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قد أصدرت حكمًا يقضي بإيقاف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين التي كان مقررًا لها يوم الجمعة الماضي.