اتفق زعماء دول منطقة اليورو، السبت على تعزيز شبكة الأمان المالى لمنطقة العملة الموحدة فى خطوة يأملون أن تساعد فى وضع حد لأزمة الديون السيادية. وقرر زعماء السبع عشرة دولة التى تشترك فى اليورو، تعزيز طاقة الإقراض الفعلية لآلية الاستقرار المالى الأوروبى إلى أقصى مدى لها عند 440 مليار يورو من 250 مليار يورو حالياً. ومن المتوقع أن تحقق الزيادة عن طريق قيام دول منطقة اليورو بزيادة ضماناتها لقروض الآلية. كما اتفق الزعماء على أن تباشر الآلية التى أقيمت فى مايو من العام الماضى، واستخدمت لإنقاذ أيرلندا إقراض المال إلى الحكومات التى تحتاجه بأسعار أرخص لكل القروض الجديدة، وذلك بنفس سعر فائدة قروض صندوق النقد الدولى حالياً.