قال المهندس هانى العدوى، رئيس سلطة الطيران المدنى، إن مصر ستبدأ تطبيق التعديلات التشريعية الخاصة بـ«حقوق المسافر»، بداية من العام المقبل، وإن هذه التعديلات ستضمن للمسافر حقوقه المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية مثل اتفاقية مونتريال، واتفاقية وارسو وتعديلاتها، وكذلك قانون الاتحاد الأوروبى.
وأضاف «العدوى» أن هذه التعديلات شددت على حفظ ورعاية حقوق المسافرين، سواء فى حالة إلغاء الرحلات أو تأخيرها أو إلغائها، مشيرا إلى أن التشريعات القديمة سيتم العمل بها لمدة عام، جنبا إلى جنب مع التشريعات الجديدة، إلى أن يتسنى لموظفى الشركات ومقدمى الخدمة، استيعاب التعديلات الجديدة، لكن بعد انقضاء عام 2018 لن يسمح بالعمل بها.
وتابع أن التشريعات الجديدة تلزم شركات الطيران بضرورة توفير الإقامة الفندقية (للمسافرين) فى حال تم إلغاء رحلاتهم أو أن مدة التأخير تتجاوز الست ساعات من الوقت الأصلى المحدد للمغادرة، وكذلك تلزمها بتوفير مرطبات ومشروبات للساعة الأولى للتأخير من الوقت الأصلى المحدد للمغادرة، ووجبة ساخنة فى حال تجاوز التأخير ثلاث ساعات، كما تنص على تغريم شركة الطيران غرامات كبيرة فى حال عدم التزامها بتوفير الخدمات المنصوص عليها فى هذه التشريعات والخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال إن التشريعات تضم عددا آخر من البنود الخاصة بحقوق المسافر والناقلة الجوية فى حال قيامه بإلغاء سفره، وأيضا حقوقه فى حال فقط الحقائب أو تأخرها. وفيما يتعلق بأمن المطارات والطائرات قال العدوى: «مصر تحرص على الالتزام بكافة المعايير المتفق عليها من قبل المنظمة الدولية الإيكاو بالتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية من أجل التطوير المستمر للإجراءات الأمنية المتفق عليها دوليًا، وكذلك رفع كفاءة العاملين بمنظومة الأمن داخل مطاراتها، وهو ما برهنت عليه خلال فعاليات المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدنى بأفريقيا والشرق الأوسط». وأضاف «العدوى»: «لقد قدمت مصر ورقة عمل التى طرحتها خلال المؤتمر عن مخاطر الهجمات الإلكترونية، وتأثيرها على أمن الطيران المدنى والجهود المبذولة للتصدى لتهديدات الأمن الإلكترونى فى ضوء ما توصلت إليه الإحصائيات حول زيـادة عدد الهجمات الإلكترونية على قطاع الطيران وضرورة دراسة إنشاء آليه لتبادل الخبرات خاصة فى المجالات الأمنية، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الأمنية ومراقبة الحدود وتبادل التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المبتكرة التى تُعزز التمكن على الكشف على المتفجرات داخل المطارات وأن تتم المعالجة الفورية لأى ثغرات أو نقاط ضعف بالمطارات على المستويين الدولى والإقليمى».
وعن شكاوى بعض الشركات الأجنبية مثل الخطوط النمساوية من رفض السلطة السماح لها بتنظيم رحلات إضافية لمصر، أوضح أن وزارة الطيران ترحب بكافة شركات الطيران الأجنبية التى ترغب فى زيادة رحلاتها لمصر، وأن وزارة السياحة ستحفز هذه الشركات إذا حققت نسبا عالية. وتابع: «الخطوط النمساوية ترغب فى العمل فقط بمطار القاهرة، وقد طلبت زيادة رحلاتها غير المنتظمة رحلتين ووافقنا، ثم طلبت 3 رحلات أخرى ووافقنا، وأخيرا طلبت 5 رحلات جديدة ووافقنا على ثلاث منها، وطلبنا منهم أن نعقد اجتماعا مشتركا معهم لتعديل اتفاقية النقل الجوى بين البلدين، خاصة أن أى تعديل فى الرحلات يتطلب عقد جولة مفاوضات بين الطرفين لتعديل اتفاقية النقل الجوى بين الطرفين، ومعرفة حقوق كل طرف، وجميع المطارات المصرية مفتوحة وبلا قيود أمام الخطوط النمساوية.