قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مدير الأمن و3 ضباط بقتل 3 والشروع في قتل 25 آخرين، خلال يومي 28 و29 يناير الماضي، إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل، لاستكمال سماع بقية الشهود ومناقشتهم.
وأكد شهود النفي عدم تلقيهم أي تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقالوا إن التعليمات اقتصرت على استخدام العصى والدروع والقنابل المسيلة للدموع.
وقال الشاهد الأول اللواء أسامة عبد الوهاب، مدير الإدارة العامة لشؤون السجون: «إنه لم يكن موجودًا في بداية الأحداث أمام قسم العرب، وكان مسؤولا عن تشكيلات مديرية الأمن، وكلفه مدير الأمن في التاسعة والنصف يوم جمعة الغضب، الموافق 28 يناير الماضي، عقب انصراف المتظاهرين من أمام مبنى المحافظة، بالتوجه إلى قسم الضواحي، وتوجه بعدها إلى قسم العرب لتقييم الموقف، وترشيد استخدام عبوات الغاز عقب نفاد كميات كبيرة منها، ولم يتمكن من الوصول إلى القسم لصعوبة السير، فقام بتغيير ملابسه، وارتدى الملابس المدنية، وشدد على مأمور القسم بعدم استخدام الرصاص».
وأشار الشاهد إلى أن المتظاهرين أطلقوا الرصاص من أسلحة خرطوش ناحية القسم بهدف اقتحامه، وأشعلوا النيران في سيارات الشرطة، وأن رجال المباحث الجنائية الذين كانوا برفقته أثبتوا ذلك، وألقى القبض على بعض المتظاهرين وتمكنوا من الهرب خلال الأحداث.
وقال الشاهد الثاني، اللواء عبد الناصر عباس: «إن قوات الجيش لم تحضر إلى مدينة بورسعيد إلا يوم 29 يناير عقب جمعة الغضب، وإنه توجه إلى قسم العرب يوم 28، عقب تلقى استغاثة على جهازه اللاسلكي، أثناء محاولة اقتحامه من قبل المتظاهرين، الذين أشعلوا النيران في سيارات الشرطة».
وقال الشاهد الثالث، جمال حافظ، مأمور قسم شرطة العرب: «إنه أغلق أبواب القسم في بداية الهجوم، ثم سمع من الداخل أصوات أعيرة نارية، وعند فتح وجد آثار طلقات على باب القسم»، مشيرًا إلى أنه تم ضبط عدد كبير من المتهمين.
وأكد الشاهد الرابع، المقدم هاني الشافعي، أن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية تجاه القسم، وتم ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي صبحي محمد وعضوية المستشارين محمد قاسم حسانين وطارق جاد المتولي، ومنعت المحكمة دخول الكاميرات الفضائية ومصوري الصحف، وقد سمح بالحضور للصحفيين والمحامين فقط.