يعقد المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم، اجتماعا مع رؤساء الهيئة العامة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، صباح اليوم، لوضع مبدأ يطبق على كافة دوائر المحكمة في كيفية تطبيق إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى.
تتشكل الهيئة العامة للمواد الجنائية من 11 قاضيا، برئاسة رئيس المحكمة، أو أحد نوابه، وتختص في إقرار توحيد مبدأ قانوني للعمل به بجميع دوائر محكمة النقض، أو العدول عن مبدأ قانوني سابق معتمد بأحكام مستقرة صادرة من المحكمة، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل.
ويجوز للهيئة العامة للمواد الجنائية، بعد الفصل في مسألة العدول عن المبدأ القانوني المنظور أمامها، أن تفصل بنفسها في الطعن المحال إليها، أو أن تعيد الطعن للدائرة التي أحالته، لتفصل هي فيه، ولا يجوز للدائرة بجميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة.
ويشترط للإحالة، أحد الطعون للهيئة العامة للمواد الجنائية، وجود مبدأ قانوني قررته محكمة النقض في أحكام سابقة، وترى إحدى الدوائر ضرورة للعدول عن هذا المبدأ، أو تعديله، وتكون الإحالة وجوبية، متى توفرت تلك الشروط، وبدون أن يكون لإرادة الخصوم بالطعن أي دور أو تدخل في ذلك.
قال المصدر إن رئيس محكمة النقض المستشار مجدي أبوالعلا، سيعلن عن نتائج الهيئة الاجتماع، بعد الوقوف على نقاط واضحة بين مستشاري النقض، ومدى إمكانية تنفيذها من عدمه.
أضاف: أن الجمعية العمومية المنتظر عقدها ستدرس زيادة عدد دوائر المحكمة الجنائية والمدنية، مشيرة إلى أن هذا الأمر قدمه عدد من قضاة المحكمة كمقترح بسبب كثرة عدد أعضاء الدائرة، ولفتت إلى أن المقترحات بشأن الدوائر الجنائية ستتضمن زيادة الدوائر لتوزيع الأعضاء عليها، خصوصًا بعد دخول قضاة جدد محكمة النقض في الحركة القضائية.
كشف مصدر قضائي آخر أن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، لم يتسلم الجزء الثاني من الحركة القضائية من وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، لسفره لأداء مناسك فريضة الحج بالأراضي المقدسة.
وأضاف المصدر: من المقرر أن يفحص المجلس الحركة الثانية فور تسلمها، واعتمادها قبل السنة القضائية الجديدة، متوقعا أن «المجلس» سيتسلمها خلال الأسبوع المقبل.
كان المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالب أعضاء محكمة النقض، خلال الاجتماع الأول لقضاة النقض لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض، بتنظيم وحضور حلقات نقاشية يتم خلالها تبادل وجهات النظر حول التعديلات.