علمت «المصرى اليوم» أن عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أبلغ فتحى عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بأن أصحاب المخابز البلدى المنتجة للخبز المدعم (خمسة قروش) يمنحون الوزارة مهلة حتى منتصف الشهر الحالى لتلبية مطالبهم الـ5، ووضع جدول زمنى لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. وهدد أصحاب المخابز بتنظيم مسيرات ضخمة تتجه إلى ميدان التحرير، واستمرار الامتناع الجزئى عن إنتاج الخبز المدعم، فى حالة انتهاء المهلة، دون أى تغيير، على أن يتم تصعيد الأمور تدريجياً فى حالة استمرار الصمت من جانب وزارة التضامن الاجتماعى وعدم التحرك فى تلبية المطالب. فيما قال حمدان طه، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى، لـ«المصرى اليوم»، إن الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن، سيجتمع مع أصحاب المخابز، «الأحد»، لمناقشة جميع مطالبهم، والاستجابة الفورية للمشروعة منها.
ويطالب أصحاب المخابز بتنفيذ تعهدات الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، بـإلغاء القرارات المحلية التى يصدرها المحافظون بتحصيل رسوم على حلقات إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، والتى تعتبرها الشعبة وأصحاب المخابز رسوماً غير شرعية ويحصل عليها الموظفون تحت بند المكافآت.
ويطالبون أيضاً بإعادة النظر فى المادة «8» بعقد إنتاج الخبز المدعم، التى تتضمن عقوبات وغرامات، يصفونها بالظالمة، توقع ضدهم عند ارتكابهم مخالفات.
وأوضح «غراب» أنهم يطالبون بتحديد قيمة المخالفات بدلا من تركها مفتوحة لتقديرات جزافية من جانب الجهة الإدارية، مطالباً الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بإصدار قرار بإلغاء تحصيل الغرامات المالية التى تم تحريرها ضد أصحاب المخابز خلال الفترة من بداية 2006 وحتى نهاية 2010، والتعهد بتدبير الموارد المالية لصرف الحوافز المالية المتأخرة لأصحاب المخابز خلال الفترة من فبراير 2008 إلى فبراير 2010.
واتهم رئيس الشعبة العامة للمخابز وزارة التضامن الاجتماعى بالتأخر فى صرف الحوافز المالية الشهرية للمخابز، التى تقدر بـ5 جنيهات يومياً لكل جوال دقيق زنة 100 كيلو، مؤكداً أن الحوافز لم تصرف منذ شهر يناير الماضى حتى الآن.
وقال عبدالله غراب إن أصحاب المخابز يطالبون بضرورة إعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وذلك بعد 55 شهراً من العمل بعقود وزارة التضامن الاجتماعى لإنتاج الخبز المدعم، التى قررها وزير التضامن الاجتماعى السابق فى أغسطس 2006، موضحاً أن العمالة اليومية ارتفعت تكلفتها بنسبة 200% على الأقل. وأكد أن التكلفة العادلة لإنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو هى 80 جنيهاً بدلاً من 60 جنيها المحددة حالياً لإنتاج جوال الدقيق، مشيراً إلى أن تكاليف إنتاج الجوال تتمثل فى 20 جنيها ثمن الدقيق، و30 جنيها أجور العمالة لإنتاجه، و19 جنيهاً قيمة السولار المستخدم فى الإنتاج، بخلاف المصروفات الإدارية والرسوم المحلية التى تُحصّلها الإدارات المحلية على حلقات الإنتاج والتوزيع.
من ناحية أخرى، تعزز القوات المسلحة من تواجدها بديوان وزارة التضامن الاجتماعى بوسط القاهرة لصد هجوم المحتجين من أصحاب المخابز البلدية على ديوان الوزارة. ويتواجد أصحاب المخابز يوميا بأعداد تتراوح بين 200 و300 فرد، ويتظاهرون من أجل إلغاء الغرامات المالية وصرف الحوافز وفروق أسعار السولار بانتظام، وزيادة حصص الدقيق لتلبية احتياجات المستهلكين.