امتلأ مبنى مجلس الدولة، السبت، بعشرات العاملين وموظفى شركة «عمر أفندى» أثناء جلسة نظر الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، والتى يطالب فيها بإلغاء وبطلان عقد البيع المبرم بين الشركة القابضة للتجارة -ممثلة فى وزارة الاستثمار - وشركة أنوال، لبيع عمر أفندى. قررت المحكمة فى نهاية جلستها التى استمرت قرابة ساعتين برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، التأجيل لجلسة 2 أبريل المقبل، لاستكمال تقديم المستندات الخاصة بالدعوى.
فى بداية الجلسة، قال يحيى حسن، عضو اللجنة المشكلة لتقييم «عمر أفندى» قبل عقد صفقة البيع إن اللجنة أوصت ببيع عمر أفندى بمليار و300مليون جنيه، لكننا فوجئنا بوزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيى الدين، يطلب منا التوقيع على الصفقة وبيع جميع فروع عمر أفندى بمبلغ 500 مليون فقط، مؤكدا أن هناك العديد من الأوراق والمستندات ومحاضر مجلس الشعب التى تثبت صحة أقواله عند مناقشتها، وقررت المحكمة التأجيل لاستخراج صورة رسمية من تلك المحاضر، وتقديمها فى الجلسة القادمة..
وفجر طارق عبدالعزيز، محامى المستثمر السعودى جميل القنبيط، مفاجأة فى جلسة السبت، عندما أعلن أنه من الضرورى إعادة «عمر أفندى» إلى الحكومة المصرية مرة أخرى. وقال أمام المحكمة: «كفانا مستثمرين نريدها للدولة مرة أخرى»، وطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم جميع المستندات التى تؤكد موقف الشركة، مشيرا إلى عدم وجود نية من موكله – المستثمرالسعودى- باستكمال التعاقد فى هذه الصفقة.
وأضاف المحامى أنه كان يوجد إهدار لحقوق العاملين بعمر أفندى خلال الفترة الماضية أثناء عملهم مع المستثمر السعودى، نتيجة عدم معرفته بكيفية هيكلة الشركة على النحو الذى تحقق به أرباحا يمكنها تغطية حقوق العاملين.