أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد وآخرين إلى جلسة 19 نوفمبر للاطلاع وإعلان الشهود مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين وإخلاء سبيل من تم إخلاء سبيله.
ظهر عبيد ووالى للمرة الأولى داخل القفص قبل بدء الجلسة بدقائق وانهالت عليهما عدسات المصورين، حتى نهاية الجلسة.
وتحدث المتهم الثالث أحمد عبدالفتاح من داخل القفص بعد سماح المحكمة له، وقال إنه تعرض للإهانة والتعدى بالسب والشتم من قبل قاضى التحقيق فى القضية المستشار أحمد إدريس، وأنه صفعه على «قفاه» أثناء إحدى جلسات التحقيق، عندما اعترض على اتهامه بتزوير المذكرة التى تمت فيها الموافقة على بيع الأرض محل القضية.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وبعدها تلت النيابة قرار إحالتهم للمحاكمة، وسألت المحكمة كل متهم عن الاتهامات التى وجههتها لهم النيابة، فرد عبيد قائلا: «ماحصلش» قال والى: «كلها اتهامات غير حقيقية»، وأجمع باقى المتهمين على كلمة واحدة ردوا بها على اتهامات النيابة وهى «ماحصلش».
ثم نادى حاجب المحكمة على أسماء شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وقامت المحكمة بفض أحراز القضية التى كانت فى «كرتونة» واحدة وضمت العديد من الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية، مثل عقود تسجيل الأرض وقرارات بيعها ومذكرات الموافقة على بيعها لشركة التمساح المملوكة لحسين سالم.
ورفضت المحكمة إثبات ادعاء أحد المحامين المدعين بالحق المدنى والذى قال إنه جاء ممثلا عن الشعب ومدعيا عن نفسه، ورد عليه القاضى «هيه الأرض دى بتاعتك؟» فقال له المحامى: «أيوه يا فندم دى بتاعة آبائى وأجدادى»، فقال له رئيس المحكمة: «لابد وأن تكون موكلاً عن المضرور من الواقعة بصفة مباشرة، ومافيش حاجة اسمها محامى الشعب».
وطلب دفاع المتهمين أجلا كافيا للاطلاع على أوراق وأحراز القضية، وقال محامى المتهمين الأول والثانى إنهما بلغا سن الثمانين وطلب اتخاذ تدابير أخرى غير الحبس الاحتياطى، مثل تحديد الإقامة مثلما حدث فى قضية قتل المتظاهرين بالسويس، وطلب الرأفة بالمتهمين لكبر سنهما. وهنا طلب المتهم الثالث أحمد عبدالفتاح من المحكمة السماح له بالحديث، فوافقت وقال: «اليوم كان مقرراً لى إجراء عملية جراحية بالقلب، إلا أننى فضلت الحضور للمحكمة لأقول حقيقة ربما تدفن معى، فلا أتمكن من قولها»، وأضاف أنه محبوس منذ 8 سنوات فى قضية أخرى وكان مقرراً الإفراج عنه فى 16 سبتمبر الماضى، إلا أن قرار حبسه احتياطيا فى هذه القضية صدر قبل الإفراج عنه بــ5 أيام، وقال للمحكمة: «أرجوك يا فندم لوجه الله أنا عاوز أموت فى بيتى».
وقال محامى المتهم الثانى يوسف والى نحن نقدس القضاء ونحترمه بما فيه قاضى التحقيق فى القضية، ونصر على طلبنا بإخلاء سبيل المتهمين، وإعطائهم أجلا كافيا للاطلاع. بعدها رفعت المحكمة الجلسة لبضع دقائق وأصدرت برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين أحمد دهشان وجمال الدين همام قرارها بالتأجيل لجلسة 19 نوفمبر المقبل.
كان المستشار أحمد إدريس، الرئيس بمحكمة الاستئناف، قاضى التحقيق، أحال المتهمين السبعة: عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانونى لوزارة الزراعة السابق، ومحمود عبدالبر، المدير التنفيذى السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسعيد عبدالفتاح، المدير السابق لإدارة أملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة وحسين سالم ونجله خالد، بعدما انتهت التحقيقات إلى قيام المتهمين من الأول حتى الخامس خلال الفترة من عام 2000 حتى 2006 بصفتهم موظفين عموميين سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق على أموال مملوكة للدولة بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا ذلك للسادس والسابع، بأن وافق الأول على البيع بتاريخ 29 ديسمبر 99 وفوض بذلك الثانى، الذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر بمحضر اجتماع مؤرخ فى 7 مارس 2000، والتى انتهت إلى تقدير ثمن الأرض بواقع 90 ألف جنيه للقيراط الواحد، و5600 جنيه للمتر المربع، وتعتمد مذكرة المتهم الثالث على ضرورة تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1107 لسنة 95، إلى أنه خالف القرار وباع القيراط بمبلغ 11 ألف جنيه فقط، و1000 جنيه للمتر بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 147 لسنة 97. وأبرم المتهم الثانى عقد البيع بتلك المساحة لصالح شركة التمساح المملوكة للسادس والسابع. واتخذ المتهم الرابع إجراءات التسجيل وأبرم العقد وباشر الخامس إجراءات التسجيل والإشهار لإتمام بيع الأرض بقيمة 874005030 جنيهاً فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض، التى تعتبر محمية طبيعية بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769086349، وارتبطت الجريمة بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله.