صرح مصدر عسكري مسؤول بأنه سيتم تعديل قانون الأحزاب فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بما يسمح بإنشاء الأحزاب «بمجرد الإخطار».
وكان صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أعلن أن المجلس العسكري وافق على أن يكون تأسيس الأحزاب بالإخطار فقط، دون الحاجة للحصول على تصريح من لجنة شؤون الأحزاب.
وأضاف أن المشير كان «صريحًا للغاية» بشأن رغبة المجلس العسكري في إقامة حياة حزبية قوية، وكذلك تعميق مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية.
وشكَّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة جديدة لصياغة مراسيم القوانين، التى اقترحها مجلس الوزراء، ومن بينها قانون يقضي بإعدام الخارجين على القانون، وهو ما يطلق عليه قانون «البلطجة وترويع الآمنين»، فضلا عن القوانين المتعلقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة، ومنها مباشرة الحقوق السياسية والرئاسة ومجلس الشعب ومجلس الشورى.
ورأس اللجنة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، وتضم في عضويتها عددًا من القانونيين، بينهم المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
واختصت اللجنة بمتابعة كل ما ينشر أو يذاع من ملاحظات ووجهات نظر حول التعديلات الدستورية الأخيرة، التي أجرتها لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، في إطار الحوار المجتمعي، الذي أعلن عنه المجلس العسكرى للوصول إلى أفضل صيغة قانونية للتعديلات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية.