يناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، فى اجتماعه عقب إجازة عيد الاضحى، الخطة القومية للموارد المائية حتى 2037 التى انتهت وزارة الرى من إعدادها بالتعاون مع 9 وزارات، بالاضافة إلى الهيئات والمؤسسات المعنية بالمشاركة فى إدارة منظومة المياه بمصر.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، فى تصريحات صحفية السبت، إنه تم الانتهاء من طبع نسخ الخطة القومية بعد مراجعتها بشكل متكامل من قبل الاطراف المشاركة فى وضعها من وزارات وهيئات ذات صلة، وسيتم عرضها على المجلس لإقرارها، ووضع خطة البدء فى تنفيذها من قبل جميع الشركاء. وأشار إلى أنها وضعت 10 أهداف لتنفيذها خلال الخطة القومية حتى عام 2037 للتغلب على التحديات المائية التى تواجه البلاد، وفى مقدمتها بناء القدرات للعاملين بقطاع المياه لتتناسب مع حجم المسؤوليات المتزايدة، وتكثيف حملات التوعية للتأثير على المواطنين من أجل تغيير نمط استهلاك المياه غير المستدام والحفاظ على البيئة دون التأثير على رفاهية المجتمع.
وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى، أن الخطة تتضمن تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى تمويل مشروعات المياه وتشغيلها وصيانتها وزيادة الاستثمارات بقطاع المياه وتأسيس مجلس قومى للمياه يضم الوزارات والجهات المشاركة والمهام والأدوار التى يجب أن يقوم بها، مشيرا إلى أنه تم تحديد الاستثمارات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ الخطة وهى 900 مليار جنيه، تشمل 750 مليار جنيه للاستثمارات، و150 مليار جنيه للصيانة والتشغيل.
وأضاف أن ميزانية الخطة تم تقسيمها وفقا للمشروعات المطلوبة من كل وزارة مشاركة حيث تم تقدير نصيب وزارة الإسكان حوالى 35% من التكلفة الاستثمارية للخطة القومية، بحيث يكون لكل من «الرى» و«الإسكان» 35% من إجمالى الاستثمارات المطلوبة بقيمة 250 مليار جنيه، ومثلها لـ«الرى». وقال: «تلك الميزانية بشكلها الحالى لا تكفى لكل ما نريد من تطوير تم اقتراحه ودراسته لجميع الأراضى، وأهم مشروعات وزارة الإسكان: الصرف الصحى، وتوصيل المياه للمدن الجديدة وتحليتها فى المناطق الساحلية وإنشاء شبكات ومعالجة مياه الصرف تنتهى بمحطات معالجة، وتأتى بعد ذلك وزارتا البيئة والصناعة لتحسين نوعية الصرف الصناعى، وهى من المشكلات الكبيرة التى تؤثر على محطات التنقية، ووزارة الزراعة يخصها استثمارات 5% بقيمة 45 مليار جنيه لتطوير الرى الحقلى بشكل أساسى».
وقال المهندس وليد حقيقى مدير عام الاستخدامات المائية والمشرف على الخطة القومية «2017-2037»، إنه بتقسيم تلك الاستثمارات على محاور الاستراتيجية فإن تحسين نوعية المياه «التنقية» له نصف الاستثمارات لأنه مكلف جدًا على المنظومة المتكاملة سواء صرف زراعى وصحى ومخلفات التى يتم إلقاؤها على الشبكة وإقامة مصانع لتدوير القمامة.