قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السبت، إنهاء مهمة اللواء طارق المهدي في الإشراف العام على اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وترك المسؤولية بكاملها لدكتور سامي الشريف الذي تم تعيينه مؤخراً كرئيس لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.
كان المهدي قد تولى مهمة الإشراف على الاتحاد يوم 26 فبراير عقب القاء القبض على المهندس أسامة الشيخ وبدء التحقيقات معه فيما نسب له من تهم اهدار المال العام مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي.
وشهدت الفترة التي تولى فيها المهدي تلك المهمة الكثير من الصراعات داخل المبني بسبب عدم عدالة التوزيع مع ارتفاع أجور كبار المذيعين، وشكوى العاملين في التلفزيون من إهدار حقوقهم وتدني رواتبهم.
يذكر أن اللواء طارق المهدي كان قد أعلن في أحد الاجتماعات التي عقدها مع العاملين بالمبنى أنه نجح بعد ستة أيام من بعد توليه مسؤولية الاتحادتوفير نحو 90 مليون جنيه تقريبا من ميزانية نفقات الاتحاد كانت تصرف في غير محلها.