طالب الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بـ«تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو يشكلها المجلس الأعلى للقضاء تكشف كل تفاصيل ما حدث في موقعة ماسبيرو». كما طالب، خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، بمقر حملته الانتخابية بجاردن سيتي، بضرورة «تحويل كل المتهمين في هذه القضية والمحالين للقضاء العسكري إلى قضاء مدني لإضفاء مصداقية أكبر للجيش في المرحلة الانتقالية الخطيرة التي تمر بها البلاد»، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون للجيش دور بعد المرحلة، مؤكدا أن مناقشة ميزانيته ضرورة .
وشدد على ضرورة التحقيق مع المسؤولين بوزارة الإعلام والتليفزيون الحكومي على الدور الذي مارسه خلال الأحداث، مطالبا بضرورة تطهير الإعلام الحكومي وخصوصا ماسبيرو، الذي يضم 45 ألف شخص تحولوا من «بوق للنظام السابق إلى متحدث رسمي باسم المجلس العسكري، لأن التليفزيون المصري كان كاذبا ومحرّضًا».
وأضاف: «المجلس العسكري ينتهي دوره مع انتهاء المرحلة الانتقالية ولا يجب أن يشارك في إدارة الدولة، كما أن هناك مسائل لابد من مناقشتها مثل ميزانية الجيش، التي يجب أن يفتح الباب بمناقشتها بشكل مفتوح».
وعن تصريحات الخارجية الأمريكية بتأييدها خطة المجلس العسكري للانتقال السلمي للسلطة، قال البرادعي: «أمريكا ليس لها الحق في التأييد أو المعارضة لأنه أمر مصري أصيل»، مضيفا أن الـ8 شهور الماضية من عمر الثورة فشل فيها الجميع في إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد حتى شباب الثورة انقسموا ووجدنا أكثر من 50 حزبا وائتلافا جديدا رغم أن الوحدة كانت السبب الرئيسي في نجاح ثورة 25 يناير».
وأوضح البرادعي أن قانون العزل السياسي «لا يجب أن يقتصر على الأمانة العامة ولجنة السياسات بالحزب الوطني لكن يجب أن يشمل أمناء الحزب بالمحافظات أيضًا»، مشددا على ضرورة عودة الأمن للشارع المصري من خلال إعادة هيكلة دور وزارة الداخلية.
كما طالب البرادعي المجلس العسكري بـ«إصدار خارطة طريق واضحة للانتخابات البرلمانية وإعداد دستور وانتخابات الرئاسة وما إذا كان سيتم إجراء انتخابات برلمانية أخرى بعد إعداد الدستور».
وأضاف: «قدرة المجلس العسكري صفر في إدارة بلد علشان معندوش خبرة وأن الاستثمار هاييجي لما الداخلية تصحى وترجعلنا الأمن وساعتها الاقتصاد هيرجع بقوة».
وجدد البرادعي مطالبته بإعطاء المصريين في الخارج حقهم في المشاركة بالتصويت، وقال: «القرار هنا سياسي وليس فنيا، لأن الإمكانيات الفنية كلها لدينا ولا يمكننا حرمان 8 ملايين مصري من حقهم في التصويت، مشددا على ضرورة السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات باعتبارها «تأكيدًا لسيادة الدولة وليس انتقاصًا منها».