أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر جلسات قضية «أرض البياضية» المتهم فيها كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود عبد البر، رئيس هيئة التعمير بوزارة الزراعة، و2 آخرين من العاملين بالوزارة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة إلى جلسة 19 نوفمبر.
ويواجه المتهمون اتهاما بالتربح وإهدار المال العام، حيث أكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين من المسؤولين السابقين وافقوا على تخصيص الأرض محل الواقعة إلى رجل الأعمال بالأمر المباشر وبسعر يقدر بـ9 ملايين جنيه، على الرغم من أن الثمن الحقيقي يقدر بـ209 ملايين جنيه، فضلا عن أن الأرض محمية طبيعية وغير مسموح ببيعها.
وطالب المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح من داخل القفص أن يسمح له بالحديث، قائلا «أنا عايز المحكمة تسمعني قبل ما أموت ويدفن سري معايا»، وأضاف «أنا فضلت أحضر المحاكمة بدلا من إجراء عملية في القلب، حتى تسمعني المحكمة».
وقال إن قاضي التحقيق صفعه واعتدى عليه بالضرب والسباب، وأصرّ على إرفاق مذكرة بملف القضية، وهي مختلفة عن تلك التي قام هو نفسه بكتابتها بخصوص أرض البياضية.
وبدأت الجلسة بحضور المتهمين ودخولهم قفص الاتهام، واستمعت هيئة المحكمة لأمر الإحالة ولائحة الاتهام التي تلتها النيابة، وأنكر المتهمون التهم الموجهة لهم.
كما قامت المحكمة بفض أحراز القضية.