أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا شهدت طفرة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات المصرية 344 مليون دولار، مقارنة بـ233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 48%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل التجاري المصري في مدريد، حول تطور العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا، والذي استعرض مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين وأهم بنود السلع المصدرة والمستوردة بينهما.
وأشار قابيل، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، الأربعاء، إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة الوزارة الرامية إلى فتح منافذ أكثر لزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق الخارجية وترشيد الاستيراد خاصة للمنتجات التي لها مثيل محلي، لافتا إلى أن الواردات المصرية من إسبانيا انخفضت في الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو من العام الجاري من 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري، بنسبة انخفاض 57%.
من جانبه، قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن نمو الصادرات وانخفاض الواردات من السوق الإسبانية، ساهم في خفض عجز الميزان التجاري بين البلدين لـ206 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتصل نسبة العجز إلى 38% بدلا من 69% العام الماضي.
وأضاف عنتر أن أبرز المنتجات التي جاءت على رأس الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية، تتضمن الحديد والصلب والأسمدة والملابس والكروشيه واللدائن ومصنوعاتها.