أمرت النيابة العامة بحبس اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة سابقاً، واللواء عدلي فايد، مساعد أول الوزير مدير مصلحة الأمن العام سابقاً، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول الوزير لجهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، واللواء أحمد رمزي، مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن المركزي سابقاً، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب أثناء المظاهرة السلمية والتسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير الماضي.
وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن النيابة استجوبت المتهمين الأربعة مساء الخميس وأسندت لهم اتهامات بارتكاب جرائم الاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والتصريح والمساعدة على قتل المجني عليهم من المتظاهرين، واقترنت تلك الجرائم بوقائع قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.
كما أسندت لهم النيابة إطاعة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، فيما أصدره من تعليمات بوقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة للحفاظ على الأمن العام والإضرار الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها.
وأضاف المتحدث أنه جارى استكمال استجواب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فيما هو منسوب إليه في تلك الوقائع، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في وقائع الاعتداء على المتظاهرين وقتلهم في المحافظات المختلفة. وقال إنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات مع العادلي فور الانتهاء منها.