قدمت نقابة الصحفيين، السبت طعناً للمحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات النقابة، التى كان مقرراً عقدها الجمعة.
قال سيد أبوزيد، محامى النقابة، فى طعنه: «إن استمرار تنفيذ الحكم سيلحق بالنقابة أضراراً أدبية ومادية بالغة تتعلق بالمبالغ المالية، التى تم إنفاقها فى الدعاية الانتخابية وتجهيز الانتخابات»، مطالباً بقبول الطعن والحكم فيه بصفة عاجلة.
وأكد الطعن الذى تقدم به «أبوزيد»، وكيلا عن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، أن حكم القضاء الإدارى خالف صحيح القانون.
وأضاف: «إن الحكم بعدم دستورية القانون 100 يعنى عودة جميع النقابات المهنية إلى قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية فى جميع إجراءات الانتخابات، مما يعنى إلزام نقابة الصحفيين بالقانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء النقابة»، ولفت إلى أن مجلس نقابة الصحفيين الحالى يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم قضائى ببطلانه، كما حدث فى انتخابات نقابة المحامين.
وأشار «أبوزيد» إلى أن قرار فتح باب الترشح وتحديد ميعاد إجراء الانتخابات تم من مجلس نقابة الصحفيين المنتخب، أما الإعلان فتم توقيعه من قبل القائم بأعمال النقيب، الذى اختاره مجلس النقابة، مؤكدا أنه حال عدم إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء الانتخابات سيكون هذا الحكم سندا لإبطال نتائج انتخابات العديد من النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء.
ونظم ما يقرب من ٦٠ صحفياً وقفة احتجاجية السبت أمام نقابة الصحفيين للتنديد بحكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وتصريحات مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، خاصة ما يتعلق برغبته فى اعتذار المجلس الحالى لعودته والدعوة للانتخابات.