حذر الدكتور سامح الترجمان، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من اتجاه الحكومة للتدخل فى تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية فى الفترة المقبلة، وفقًا للتعديلات الأخيرة التى تم إقرارها وتسمح بهذا التدخل، مشيرا إلى أن الجهاز تحفظ على بعض هذه التعديلات.
وقال الترجمان فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إن تحديد أسعار جبرية لبعض السلع سيخلق سوقاً سوداء، ويحد من المنافسة، معتبرا أن الوقت لم يكن مناسباً لتعديل القانون.
وأكد عدم تلقى الجهاز أى شكاوى من الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، بوجود احتكارات فى سوق الأرز، مشيرا إلى اعتزامه لقاء الوزير للاستفسار عن تصريحاته التى قال فيها إن اللجوء إلى الجهاز يعد بمثابة «مضيعة للوقت».
وشدد على ضرورة استقلالية الجهاز، وأن يكون له دور فى مراقبة عمليات الاستحواذ والاندماجات بالسوق، مضيفاً أن دور الجهاز ينتهى وفقاً للقانون عند كشف المخالفات ورفع التقارير للوزير المختص، وأنه ليس له الحق فى تحريك الإجراءات القضائية ضد الشركات المخالفة.. وإلى نص الحوار:
■ ما رأيك فى التعديلات الأخيرة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟
ـ الجهاز يرى أن الوقت الحالى لم يكن مناسباً لإجراء تعديلات على قانون حماية المنافسة وكان من الأفضل الانتظار، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتحقيق الاستقرار وحينها يمكن إقرار تعديلات القانون.
■ وماذا عن المادة 10 من التعديلات والتى تسمح لمجلس الوزراء بفرض سعر جبرى للسلع الاستراتيجية؟
ـ المادة 10 استثنائية وكان لنا كجهاز تحفظ عليها أيضاً وأرسلنا مذكرة بهذا الصدد لمجلس الوزراء، لأنها تستثنى نشاطاً أو قطاعاً معيناً من إجراءات المنافسة، ولابد أن تعلم الحكومة أن هناك ثمناً سيتم دفعه مقابل مثل هذه القرارات، فإذا تدخلت الحكومة مثلا وحددت سعر سلعة معينة بشكل جبرى، فإن ذلك ستكون له ضريبة أو ثمن ستدفعه الحكومة بجانب خلق سوق سوداء لأى سلعة مسعرة جبريا.
■ وهل سيكون الجهاز من يحدد الاستثناء؟
ـ مجلس الوزراء هو المنوط به تحديد السلع الاستراتيجية المستثناة من المنافسة الحرة والتى ستحدد جبريا.
■ هناك مطالب بتحديد شكل الاقتصاد المصرى فى اللحظة الراهنة، فما هو من وجهة نظرك؟
ـ من الصعب تحديد شكل الاقتصاد قبل انتخاب مجلسى الشعب والشورى ووضع الدستور لأن هذا سيكون فيه توافقاً على سياسة معينة، وهناك البعض يفضل السوق الحرة والبعض الآخر لديه وجهة نظر مغايرة ويفضل سوقاً أكثر حمائية تمارس فيها الدولة الدور الأكبر.
وفى رأيى لا يمكن تحديد شكل الاقتصاد إلا بعد انتهاء الانتخابات ووضوح الرؤية، وأى سياسة اقتصادية لابد أن تكون واقعية ومتوافقة مع إمكانياتنا، فهناك آراء تطالب بعودة كل شىء للدولة ولكن كيف يتم هذا، فنموذج السوق الحرة أثبت للعالم كله أنه ليس الوسيلة المثلى وهناك دعوة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمى، لأننا نعيش مرحلة صعبة.
ولذا من الضرورى تحقيق التوازن بين الأمرين، بأن يتم السماح للقطاع الخاص بالنمو ولكن ضمن إطار سياسة وطنية ورقابة واعية وقواعد واضحة وتضمن المساواة بين الجميع وجزء منها المنافسة وإعادة تخطيط الأسواق وتنظيم الأسواق، لأنه أحد المؤثرات على المنافسة، خاصة أن بعض الأسواق 80% منها غير منظم.
■ تحدثتم عن ضرورة إدخال العديد من التعديلات الأخرى للقانون فما هى؟
ـ كان لابد من العمل على استقلالية الجهاز لإبعاده عن شبهات التدخل الحكومى فى عمله، فضلا عن أهمية دوره فى عمليات الاستحواذات والاندماجات، وهو الأمر الذى لم يتحقق من خلال التعديلات التى تمت على القانون، لكننا نحترم سياسة الحكومة فى هذا الصدد ومازلنا نقوم بدورنا فى الإطار الذى حدده القانون فنقوم بإجراء الدراسات ونعرض التقارير على الوزير المختص ونقول رأينا بصراحة دون مجاملة لأحد.
■ هناك تصريحات متتالية للدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، بأن الجهاز غير مفعل وأن اللجوء للجهاز بمثابة «مضيعة للوقت»؟
ـ لم ألتق بالوزير من قبل وسمعت آراءه، ولكن لم أفهم ماذا يقصد بأن اللجوء للجهاز مضيعة للوقت! هل يقصد بأن القانون غير فعال أم أن السوق غير منظمة، وسأسعى خلال الفترة المقبلة للقاء الدكتور «جودة» لفهم كلامه.
■ هل تقدم الوزير ببلاغ عن وجود احتكارات فى سوق الأرز، كما سبق وأن قال فى تصريحات صحفية بأن هناك 5 تجار يحتكرون هذه السوق؟
ـ لم نتلق أى بلاغات.
■ ربما اعتبر تصريحاته فى الصحف نوعاً من البلاغ؟
ـ توجد استمارة للإبلاغ لدى الجهاز وكل شخص يرى مخالفة عليه أن يبلغ عنها بشكل رسمى، فيكون أدى دوره ويترك جهات التحقيق تؤدى واجبها.
■ وهل يتم التحقيق فى مدى وجود احتكارات فى سوق الأرز؟
ـ بالفعل نقوم حاليا بدراسة سوق الأرز، وفور الانتهاء منها سيتم إعلان نتائجها.
■ ولكن هناك مخالفات للقانون كشفها الجهاز وتم إرسالها لوزير التجارة باعتباره الوزير المختص ولم يتم اتخاذ أى إجراء بشأنها ومنها مخالفات شركات الألبان وشركات الإنتاج السينمائى والزجاج المسطح؟
ـ الجهاز ينتهى دوره بعد إعلان نتائج الدراسة، وكشف المخالفات، ثم يتم رفعها للوزير المختص، طبقا لأحكام القانون وهو المخول باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك، سواء بإحالتها للنيابة العامة أو التصالح معها وسداد الغرامات المقررة.
■ المواطن العادى لم يشعر بدور الجهاز فى المجتمع على عكس دور جهاز حماية المستهلك على سبيل المثال؟
ـ طبيعة عمل الجهاز مختلفة، ونحتاج إلى وقت، والمواطن لا يشعر بعمل الجهاز إلا على المديين الطويل والمتوسط، فهناك قطاعات تحتاج إلى دراسات طويلة المدى، لتحديد المخالفات فيها وإعلانها، وبالتالى لا يشعر المستهلك بدور الجهاز إلا بعد الإعلان عن هذه القضايا، على عكس جهاز حماية المستهلك، الذى يستعين بالفواتير لاسترجاع حقوق المستهلكين.
■ لماذا لا يرفع الجهاز قضايا أمام النيابة العامة، نيابة عن المواطن كما يحدث فى مجال حماية المستهلك؟
ـ القانون لا يعطى الجهاز الحق فى ذلك، ونطالب بالاستقلالية لضمان القيام بدورنا بصورة فعالة، والهدف الأساسى ليس العقوبة وإنما توافر سياسات للمنافسة وسياسات اقتصادية واضحة وأسواق منظمة.